إدانة رئيس غرفة الصناعة التقليدية ببني ملال ومن معه في ملف تبديد المال العام

أشرف لكنيزي-
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء الماضي، أحكاماً بالإدانة في حق 11 متهماً في ملف يهم اختلاسات وتبديد أموال عمومية داخل غرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال–خنيفرة.
ورغم ملتمسات النيابة العامة بفتح الحدود في وجه إحدى المتهمات، قررت الهيئة القضائية، برئاسة القاضي علي الطرشي، عدم الاستجابة لذلك، مكتفية بإصدار أحكام بالسجن والغرامة على المتورطين، وفي مقدمتهم رئيس الغرفة محمد العقاوي ومديرها إدريس ملحياوي، اللذين أدينا بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما.
كما أدين ستة متهمين آخرين بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة بـ 10 آلاف درهم، بينما صدرت في حق باقي المتهمين أحكام مخففة تقضي بـ ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية بلغت 5000 درهم، مع تحميل الجميع المصاريف القضائية والإكراه البدني، باستثناء خمسة من ضمنهم الرئيس والمدير.
وتعود خيوط هذه الفضيحة إلى تقارير صادمة كشفتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد توصلها بشكايات من نواب بالغرفة وأعضاء داخل المجلس الجهوي، تحدثوا فيها عن “خروقات جسيمة” تتعلق بتبذير المال العام، من خلال تضخيم فواتير المحروقات، وتلاعب في تعويضات التنقل، وغياب المراقبة على عدادات سيارات الغرفة، فضلاً عن شبهة تزوير واستغلال النفوذ وفساد إداري ومالي.
وفي هذا السياق، استمعت النيابة العامة أيضاً لرئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي جدد المطالبة بفتح تحقيق معمق في الملفات المتعلقة بالغرفة، بناءً على شكاية سبق أن تقدمت بها الجمعية، أكدت فيها وجود اختلالات جسيمة تستدعي ربط المسؤولية بالمحاسبة.
من جهة أخرى، رفضت المحكمة المطالب المدنية التي تقدمت بها جمعية الخير الحرفية لأرباب الورشات، وقررت عدم قبولها وتحميلها مصاريف الدعوى، كما سجلت امتناع غرفة الصناعة التقليدية ببني ملال عن التقدم بأي مطالب مدنية، رغم كونها الطرف المتضرر المباشر من هذه الجرائم.