نجيب مصباح-
أثار إعلان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء، بشأن انقطاع جزئي في التزود بالماء الصالح للشرب بعدد من مدن ومراكز إقليم خريبكة، موجة من الغضب في صفوف الساكنة الخريبكية، لا سيما مع تزامنه مع موجة حر خانقة تجاوزت خلالها درجات الحرارة 43 درجة مئوية.
ووفق البلاغ الرسمي الصادر عن المكتب، فإن هذا الانقطاع المؤقت سيمتد من الساعة الثامنة من مساء يوم الإثنين 04 غشت إلى حدود الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء 05 غشت 2025، وذلك نتيجة أشغال إصلاح تسرب مائي على مستوى قناة الإنتاج الرئيسية المنطلقة من محطة المعالجة ببوجنيبة، والتي تزود كلا من خريبكة، أبي الجعد، وادي زم، بوجنيبة، والمراكز التابعة لها.
وأكد المكتب أن الأشغال تندرج ضمن تدخلات تقنية ضرورية تهدف إلى إصلاح أعطاب طارئة، وأن التزويد الجزئي سيستمر عبر الموارد المائية الجوفية لتفادي الانقطاع الكلي، خصوصا في المناطق المنخفضة.
ورغم هذا التوضيح، عبّر عدد كبير من المواطنين عن سخطهم ورفضهم لهذا القرار في هذا التوقيت بالذات، معتبرين أن البلاغ لم يراعِ ظروف الطقس القاسية ولا الحاجيات اليومية للماء، خصوصًا بالنسبة لكبار السن والمرضى والأسر التي تعاني أصلًا من ضعف الصبيب.
واعتبر فاعلون محليون وجمعويون أن تكرار هذه الانقطاعات يعكس هشاشة في البنية التحتية المائية وغياب رؤية استباقية لتدبير الأزمات، منتقدين غياب حلول بديلة أو حتى تواصل فعّال مع الساكنة، التي لم تعد تكتفي بالبلاغات الرسمية، بل تُطالب بضمان حقها في خدمة عمومية أساسية.
في خضم هذا الوضع المتكرر، تطرح الساكنة مجموعة من التساؤلات المشروعة من قبيل:
إلى متى ستستمر هذه الانقطاعات دون حلول دائمة..؟
لماذا يتم برمجة الأشغال في عز الصيف بدل فترات أقل ضغطا..؟
هل يتم فعلًا تقييم الأثر الاجتماعي قبل اتخاذ هذه القرارات..؟
ما هي الخطط الاستباقية لتفادي هذه الأعطاب في المستقبل..؟
هل من محاسبة للمسؤولين عن تدبير البنية التحتية المهترئة..؟
لماذا تغيب الصهاريج المتنقلة أو وسائل بديلة لتخفيف الضرر..؟
هل أصبحت خريبكة مدينة من الدرجة الثانية في نظر المؤسسات رغم وزنها الاقتصادي..؟
ورغم تطمينات المكتب الوطني بشأن مواصلة فرق الصيانة للأشغال بشكل عاجل والحرص على إنهائها في أقرب وقت ممكن، يبقى الشارع الخريبكي في حالة احتقان، مطالبًا بوضوح تام وشفافية في المعطيات، وتدابير ملموسة تحفظ كرامة المواطن وتضمن أبسط حقوقه المعيشية، وعلى رأسها الحق في الماء.
Copyright © 2024