رئاسة النيابة العامة تطلق برنامجاً وطنياً لتكوين القضاة وضباط الشرطة في الجرائم المالية

نجيب مصباح-

أطلقت رئاسة النيابة العامة صباح اليوم بالرباط، برنامجاً تكوينياً وطنياً متخصصاً في الجرائم المالية، موجه لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبمشاركة ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.

وترأس الجلسة الافتتاحية السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الذي أكد في كلمته على أن حماية المال العام تمثل مسؤولية جسيمة تستوجب تعبئة مؤسساتية وتشريعية وقضائية متكاملة، مشيراً إلى أن الجرائم المالية لا تقتصر على الخسائر المادية، بل تمس الاستقرار الاجتماعي وتهدد التنمية الاقتصادية والأمن العام.

وأوضح البلاوي أن هذا البرنامج يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تأهيل منظومة العدالة والارتقاء بأدائها من خلال التكوين المستمر للقضاة وكل العاملين في الحقل القضائي.

ويمتد البرنامج على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نونبر ودجنبر 2025)، ويهدف إلى تعزيز كفاءة القضاة وضباط الشرطة القضائية، وتمكينهم من الآليات القانونية والتقنية الحديثة لمواكبة تطور أساليب الإجرام المالي. كما تم اعتماد تقنية التناظر المرئي لتعميم الاستفادة على جميع محاكم المملكة.

وشدد رئيس النيابة العامة على أن التكوين المستمر خيار استراتيجي لمواكبة التعقيدات التي تعرفها قضايا اختلاس وتبديد الأموال العامة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن هذه الدورات تسهم في ترسيخ لغة مهنية موحدة وتعاون فعّال بين مختلف المتدخلين في مكافحة الجرائم المالية.

وفي ختام كلمته، عبّر السيد البلاوي عن امتنانه للشركاء والخبراء المساهمين في تأطير هذه الدورات، داعياً قضاة النيابة العامة إلى مواصلة جهودهم في حماية المال العام ومحاربة الفساد، ترسيخاً لقيم النزاهة والشفافية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.