المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان تطلق برامج تعاون مع مكونات مدنية حقوقية

نجيب مصباح-

أطلقت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الجمعة 9 يناير 2026، برامج التعاون مع الجمعيات التي تم انتقاء مشاريعها في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار طلب العروض برسم سنة 2025.

وجرى الإعلان عن انطلاق تنفيذ مشاريع الشراكة خلال لقاء تواصلي ترأسه السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والذي شكل مناسبة لتجديد التأكيد على حرص المندوبية على تعزيز التعاون والشراكة مع مكونات المجتمع المدني العاملة في المجال الحقوقي.

وأكد السيد بلكوش، في كلمته بالمناسبة، على الدور المحوري الذي تضطلع به جمعيات المجتمع المدني باعتبارها فاعلاً أساسياً في الدفاع عن القضايا الحقوقية الكبرى التي تشتغل عليها المملكة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مشدداً على أهمية تثمين هذا التعاون وتطويره.

وأوضح المندوب الوزاري أن المندوبية بصدد بلورة استراتيجية جديدة ضمن توجهات عملها المستقبلية، تروم تثمين تجربة دعم المجتمع المدني الحقوقي، وتحديد أولويات الاشتغال وفق معايير واضحة، بما ينسجم مع المهام الأصيلة للمندوبية باعتبارها آلية وطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن دورها في التفاعل مع الآليات الدولية وكونها فضاءً للتنسيق المؤسساتي والحوار والتشاور.

وفي هذا السياق، شدد السيد بلكوش على أن التوجهات المقبلة للمندوبية ستتطلب من الفاعل المدني بذل مجهودات إضافية، خاصة على مستوى جودة ونوعية المشاريع المقدمة، مبرزاً وجود حرص على تعزيز حضور المجتمع المدني المغربي في المنتديات الدولية لإسماع صوت المغرب والترافع القوي بشأن القضايا الحقوقية ذات الأولوية وطنياً ودولياً.

وأشار المندوب الوزاري إلى أن هذا التوجه الجديد يهدف إلى جعل المجتمع المدني شريكاً أساسياً في دعم مسار النهوض بحقوق الإنسان، وتعزيز المكتسبات التي راكمتها المملكة، في أفق كسب مواقع متقدمة داخل مختلف المنتديات والمحافل الدولية.