أخنوش: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في صلب الرؤية الحكومية

نجيب مصياح-

أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أن إنعاش وترويج المنتوجات المجالية يشكل أحد المرتكزات الأساسية للرؤية الحكومية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لما له من دور محوري في خلق فرص الشغل، وتعزيز الإدماج الاقتصادي، ودعم الفئات الهشة، خاصة النساء بالعالمين القروي وشبه الحضري.

وأوضح أخنوش، خلال الجلسة العمومية المخصصة لموضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الفترة الممتدة ما بين سنتي 2021 و2025 عرفت دينامية لافتة في هذا القطاع، حيث تم تنظيم 20 دورة للمعارض الجهوية، بمشاركة أزيد من 3.600 منظمة، تشكل النساء نسبة 54 في المائة من تمثيليتها، في مؤشر واضح على تقدم مسار تمكين النساء اقتصادياً.

وأضاف رئيس الحكومة أن هذه الدينامية رافقتها مجهودات مهمة في مجال التكوين، حيث استفاد أكثر من 14.000 متعاون ومتعاونة من دورات تكوينية، تروم تحسين جودة المنتوجات، وتطوير أساليب التسويق والتدبير، بما يعزز تنافسية المنتوجات المجالية على الصعيدين الوطني والدولي.

وفي السياق ذاته، كشف أخنوش أن رقم المعاملات الإجمالي المرتبط بهذه المبادرات بلغ حوالي 200 مليون درهم، إلى جانب تنظيم 16 نسخة من الأسواق المتنقلة، شاركت فيها أزيد من 1.300 منظمة، ما ساهم في تقريب المنتوجات المجالية من المستهلكين وفتح آفاق جديدة للتسويق.

وختم رئيس الحكومة مداخلته بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره رافعة حقيقية للتنمية المستدامة، وأداة فعالة لتحقيق العدالة المجالية وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.