القضاء التجاري في صلب دعم الاستثمار: رئاسة النيابة العامة تبحث سبل إنجاح مساطر صعوبات المقاولة

نجيب مصباح-

انطلقت يومه الأربعاء 2 أبريل 2026، بمقر رئاسة النيابة العامة بالعاصمة الرباط، أشغال لقاء دراسي وطني يمتد إلى غاية يوم غد الخميس 3 أبريل، بحضور المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى المحاكم التجارية، تحت عنوان: «دور المحاكم التجارية في إنجاح مساطر صعوبات المقاولة وحماية النظام العام الاقتصادي».

وفي كلمة افتتاحية ألقتها نيابة عن رئيس النيابة العامة، أكدت الأستاذة أمينة أفروخي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة، على الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها المقاولة داخل النسيج الاقتصادي الوطني، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار.

وشددت المتحدثة على أن تحسين مناخ الأعمال يمر عبر ترسيخ الأمن القانوني والقضائي، بما يعزز ثقة المستثمرين، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى بناء منظومة قانونية حديثة تجعل من المقاولة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أبرزت الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي، من خلال الإسهام في ضمان المنافسة الشريفة، وحماية حقوق الدائنين، والمواكبة القانونية للمقاولات التي تواجه صعوبات مالية، في إطار القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.

ويهدف هذا اللقاء إلى مناقشة الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق هذه المساطر، واستكشاف سبل تطوير الأداء القضائي بما يضمن النجاعة القضائية، ويحافظ على استمرارية المقاولات ومناصب الشغل.

كما يشكل هذا الحدث مناسبة لتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات العدالة، وتبادل الخبرات والتجارب بين المسؤولين القضائيين، في أفق بلورة مقاربات عملية تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وترسيخ الأمن القضائي.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق الدينامية الوطنية الرامية إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين في مناخ الأعمال بالمملكة.