رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية لتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني

نجيب مصباح-
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الإثنين 30 مارس 2026 بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، قدمت مختلف القطاعات الحكومية عروضًا حول السيناريوهات المحتملة لانعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، مع التركيز على سبل حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل حالة اللايقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وتم التأكيد على أن اللجنة ستجتمع بشكل دوري، وكلما دعت الضرورة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حسب المستجدات الدولية، وضمان استمرار دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

دعم الغاز والكهرباء

قررت اللجنة مواصلة دعم غاز البوتان، الذي سجل ارتفاعًا بأكثر من 68٪ في السوق الدولية منذ بداية الأزمة في مارس الجاري، دون المساس بالسعر الحالي للقنينة. كما سيتم الاستمرار في دعم فاتورة الكهرباء لضمان استقرار التسعيرة للمستهلكين.

دعم مهنيي النقل

وفي ظل الارتفاع الحاد لأسعار المواد البترولية عالميًا وتأثيرها على السوق الوطنية، سيتم الشروع في صرف الدعم المباشر والاستثنائي لقطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، عن الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل 2026. وقد تلقت المنصة الإلكترونية https://mouakaba.transport.gov.ma⁠ أكثر من 87 ألف طلب للدعم، وستتم دراسة هذه الطلبات قبل صرف الدعم.

ويشمل الدعم الحكومي الاستثنائي الفئات التالية: النقل العمومي للمسافرين، النقل المزدوج بالعالم القروي، نقل البضائع لحساب الغير، النقل المدرسي، النقل السياحي، مركبات القطر، سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، وحافلات النقل الحضري. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تموين الأسواق واستمرار خدمات النقل بنفس التسعيرة، مع الالتزام بتطبيق المهنيين المستفيدين للتسعيرات الحالية.

حضور وزاري

حضر الاجتماع كل من: وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التجارة والصناعة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إضافة إلى الكاتب العام لوزارة النقل واللوجيستيك، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.