
نجيب مصباح-
أعلنت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية عن إطلاق خدمة رقمية متكاملة تروم تبسيط وتسريع مسطرة الحصول على شهادة أداء الضرائب والرسوم المستحقة على العقارات، وذلك في إطار جهود تحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمهنيين.
وتندرج هذه المبادرة في سياق تفعيل الرقمنة الشاملة للتبادلات بين مختلف الإدارات المتدخلة في المعاملات العقارية، بهدف تجاوز التعقيدات المرتبطة بالمساطر التقليدية التي كانت تتسم بطول الآجال وكثرة الوثائق، حيث أصبح بالإمكان إنجاز هذه العملية في مدة لا تتجاوز 48 ساعة.
وأوضح بلاغ مشترك موجه إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم ومختلف المسؤولين الماليين، أن هذا الإصلاح يعتمد على رقمنة كاملة لمسار الحصول على الشهادة، مما يضع حداً للتعاملات الورقية ويُسرّع وتيرة إنجاز المعاملات المرتبطة ببيع ونقل ملكية العقارات.
وترتكز هذه الخدمة على مقتضيات المادة 95 من القانون رقم 15-97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، والتي تُحمّل العدول والموثقين مسؤولية التأكد من تسوية الضرائب والرسوم المرتبطة بالعقار قبل إبرام العقد النهائي، في إطار ضمان الشفافية وحماية حقوق الأطراف المعنية.
وتنطلق العملية باستخراج “ورقة معلومات” من المديرية العامة للضرائب عبر المنصة الإلكترونية “SIMPL/Attestation”، حيث يتم تسليمها فورياً في حال كانت الوضعية الجبائية سليمة، أو بعد تسوية الديون في أجل لا يتجاوز 48 ساعة عند وجود مستحقات عالقة، مع إمكانية الأداء الإلكتروني عبر نفس المنصة.
ورغم الطابع الرقمي الشامل لهذا النظام، تم استثناء الأراضي الحضرية غير المبنية، التي لا يزال الحصول على ورقة المعلومات الخاصة بها يتطلب إيداع طلب ورقي لدى المصالح المختصة، مرفقاً بالوثائق اللازمة.
وبعد استصدار هذه الوثيقة، يقوم الموثق عبر تطبيق “Tawtik+” أو العدل عبر بوابة الخزينة العامة للمملكة، بإيداع طلب الحصول على الشهادة النهائية، مرفقاً بالوثائق الضرورية، من بينها عقد البيع الابتدائي وشهادة الملكية والوثائق التعريفية للبائع.
وأكدت المذكرة المشتركة أن الحصول على هذه الشهادة يقتصر فقط على تسوية الضرائب المرتبطة بالعقار موضوع البيع، دون إلزام البائع بأداء ديونه الضريبية الأخرى غير المرتبطة بالعقار، وهو ما من شأنه تبسيط المسطرة ورفع أي لبس كان يرافقها سابقاً.
Copyright © 2024