جمعية هيئات المحامين تواصل الاحتجاج ضد مشروع قانون المهنة وتلوّح بخطوات تصعيدية

نجيب مصباح-

صعّدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب من موقفها الرافض لمشروع القانون رقم 23.66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معلنة مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، إلى جانب تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية لمناقشة التعديلات التي صادقت عليها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، والتي اعتبرتها الجمعية مساساً بالمكتسبات المهنية والاجتماعية للمحامين وبالمرتكزات الأساسية التي تقوم عليها المهنة.

وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن التعديلات الجديدة أثارت مخاوف واسعة داخل الجسم المهني، معتبرة أنها تمس جوهر استقلالية مهنة المحاماة وتتنافى مع التراكمات التي تحققت عبر عقود من النضال المهني والمؤسساتي.

ولوّحت الجمعية باتخاذ برنامج نضالي تصعيدي وصفته بـ”غير المسبوق” في تاريخ المحاماة المغربية، في حال عدم الاستجابة لمطالبها ومراجعة المقتضيات التي تعتبرها مجحفة في مشروع القانون.

ويأتي هذا التصعيد في سياق استمرار الجدل بين هيئات المحامين والجهات المعنية بشأن عدد من المقتضيات الواردة في مشروع القانون، وسط دعوات إلى فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى صيغة توافقية تحافظ على حقوق المهنيين وتضمن تطوير منظومة العدالة بالمملكة.