نجيب مصباح –
أسدلت غرفة جرائم الأموال بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المغرب، بإصدار أحكام ابتدائية في القضية المعروفة إعلامياً بـ”ملف إسكوبار الصحراء”.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة سعيد الناصري بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات، فيما أدانت عبد النبي بعيوي بالسجن النافذ لمدة اثنتي عشرة سنة، بعد مسار قضائي امتد لأكثر من سنتين ونصف.
وجاء النطق بالأحكام عقب اختتام مرحلة المرافعات، ومنح الكلمة الأخيرة لجميع المتهمين، قبل أن ترفع هيئة الحكم، برئاسة المستشار علي الطرشي، الجلسة للمداولة، لتعلن قرارها في القضية التي تابعتها الأوساط السياسية والقضائية والإعلامية باهتمام كبير.
وشهدت القضية عشرات الجلسات، تخللتها مناقشة مختلف الوقائع والاستماع إلى المتهمين والشهود، إلى جانب مرافعات الدفاع والنيابة العامة، قبل أن تحجز المحكمة الملف للمداولة وتصدر أحكامها.
ومن المرتقب أن يتم خلال الساعات المقبلة الكشف عن تفاصيل منطوق الحكم الكامل، بما في ذلك باقي العقوبات والتدابير القضائية الصادرة في حق المتابعين في الملف، فضلاً عن المواقف التي قد تعلنها هيئات الدفاع بشأن إمكانية الطعن في الأحكام وفق المساطر القانونية المعمول بها.
الكلمات المفتاحية: سعيد الناصري، عبد النبي بعيوي، إسكوبار الصحراء، محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، غرفة جرائم الأموال، القضاء المغربي، أخبار المغرب.
Copyright © 2024