الأمن الوطني ينفي اختراق قواعد بياناته ويحذر من وثائق وصور مفبركة

التميز ميديا-

نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أو حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو لقواعد بياناته الأمنية، مؤكداً أن هذه المنظومات تخضع لمعايير صارمة في مجال الأمن المعلوماتي.

وأوضح القطب الأمني، في بلاغ له، أن البيانات الشخصية التي جرى تداولها ونشرها خلال الفترة الأخيرة لا ترتبط بأي اختراق استهدف نظم المعلومات الأمنية، موضحاً أنها بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين وهيئات التغطية الصحية والاجتماعية.

وفي السياق ذاته، حذر البلاغ من تداول صور فوتوغرافية مفبركة يتم تقديمها بشكل مضلل على أنها تعود إلى موظفات وموظفين تابعين لمختلف المصالح الأمنية، فضلاً عن نشر وثائق ومستندات محرّفة أو مزورة وتقديمها على أساس أنها وثائق أمنية حقيقية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الطابع المفبرك لهذه الصور والوثائق يمكن رصده من خلال عدد من المؤشرات، من بينها استخدام أزياء نظامية ورتب عسكرية غير معتمدة بالمغرب وغير معمول بها داخل جهاز الأمن الوطني، إضافة إلى أخطاء في الهوية البصرية وأخطاء لغوية واضحة ضمن بعض الوثائق المتداولة.

وشدد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على أن الأنظمة التي تتضمن المعطيات الأمنية لا تتصل أساساً بالشبكات المفتوحة على الإنترنت، نافياً بذلك الادعاءات التي تتحدث عن اختراق مباشر لقواعد البيانات الأمنية.

وفي المقابل، أكد القطب الأمني استمرار الأبحاث والتحريات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية الأشخاص المتورطين في إعداد وفبركة هذه المحتويات الزائفة وترويجها ونشرها للعموم، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حقهم.

ويأتي هذا التوضيح في ظل تداول معطيات شخصية وصور ووثائق على منصات التواصل الاجتماعي، مع تقديم بعضها على أنها ناتجة عن اختراق للأنظمة المعلوماتية الأمنية، وهو ما نفته المؤسسة الأمنية بشكل صريح.