عزيز أخنوش يدعو برلمانيي حزبه للتصدي لـ«البوز السياسي» ومواجهته بالحجة والدليل

نجيب مصباح-

دعا عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، أعضاء حزبه إلى أخذ زمام المبادرة والمشاركة بفعالية في الحوار السياسي في مختلف المنابر المؤسساتية والإعلامية.

وشدد أخنوش على أهمية «أخذ الكلمة بصرامة» في البرلمان والجهات والمنابر الإعلامية، مؤكدًا ضرورة الحضور القوي لممثلي الحزب في النقاشات العامة.

وأضاف: «خصكم تكونوا حاضرين، حتى واحد ما يتقلق، بالعكس كلنا غنفرحوا إذا شفنا واحد العدد ديال الإخوان والأخوات كيخرجوا وكيتكلموا وكيعطيوا الأفكار ديال الحزب».

وفي معرض حديثه عن المعارضة، وصف رئيس الحكومة بعض الممارسات السياسية بأنها «بوز بوليتيك» (مناورات سياسية)، منتقدًا ما اعتبره تضليلاً وتشويشًا من قبل بعض الأطراف السياسية، مشيرا في ذات الوقت إلى التزام حزبه بالشفافية والمصداقية في الخطاب السياسي.

يأتي هذا الخطاب في سياق تعزيز الديناميكية السياسية داخل صفوف الحزب، وتشجيع أعضائه على الانخراط بشكل أكبر في النقاش العام والدفاع عن مواقف وبرامج الحزب أمام الرأي العام.

ويسعى رئيس الحكومة، من خلال هذه الدعوة إلى تكثيف الحضور الإعلامي والسياسي لأعضاء حزبه، في ظل التحديات التي تواجهها الحكومة والانتقادات الموجهة إليها من قبل أحزاب المعارضة.

ولم يفوت أخنوش الفرصة للتأكيد على أهمية الالتزام بالخطاب السياسي المسؤول البعيد عن التضليل والتشويش، داعيًا إلى تغليب منطق الحوار البناء والنقاش الموضوعي حول القضايا التي تهم المواطنين.

وفي سياق آخر، استعرض رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، الإنجازات والمشاريع المهمة التي نفذتها الحكومة، التي يقودها حزبه، في ظل ظرفية عالمية صعبية، داعيا برلمانيي حزبه، إلى التصدي للتشويش والهجمات غير المبررة التي تستهدف تماسك الأغلبية.

وعدّد أخنوش، خلال حضوره اجتماعا مشتركا لفريقي حزبه في البرلمان خصص لتعزيز التنسيق بهدف تحقيق تفاعل فعال مع التحديات المطروحة على صعيد العمل الرقابي والتشريعي، منجزات الحكومة على غرار تعميم التغطية الصحية، وتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر، وبرامج دعم السكن، فضلا عن مشاريع كبرى أخرى، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ووفاء بالتزامات الحكومة مع المواطنين.

وأشار بالصدد ذاته، إلى أن الحكومة باشرت تنفيذ عدد من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومن بينها زيادة قدرها 1000 درهم للموظفين، و1500 درهم لنساء ورجال التعليم، والتي قد تصل إلى 5000 درهم في نهاية مسارهم المهني.

وذكر أن الحكومة الحالية استجابت لمطلب طال انتظاره من طرف المركزيات النقابية، وأقرت مشروعا سيمكن الآلاف من الأجراء المغاربة الذين لديهم 1320 يوم عمل على الأقل من الاستفادة من معاش التقاعد بدلا من 3240 يوما، مؤكدا أن المجال لا يتسع لتعداد جميع الإنجازات الحكومية.