الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة تدق ناقوس الخطر بسبب تفشي العنف في المؤسسات التعليمية

✍️نجيب مصباح-

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة خريبكة في بيان صادر عن مكتب فرعها المحلي يوم الثلاثاء 15 أبريل الجاري، عن قلقها العميق إزاء تصاعد ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية والتكوينية على الصعيد الوطني، والتي طالت بالأساس فئة الشغيلة، بما في ذلك الأساتذة والموظفين العاملين في هذه المؤسسات.

ويلفت البيان الانتباه إلى أن هذه الظاهرة وصلت إلى حد المساس بالحق في الحياة، بعد الحادث الأليم الذي أودى بحياة «هاجر اليعكار»، التي وافتها المنية أثناء أداء واجبها المهني.

ووفقا لما جاء في البيان، يعود تفاقم هذه الظاهرة إلى تداخل مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية. من بين الأسباب التي تم الإشارة إليها غياب نظام ديمقراطي يضمن الحقوق الأساسية، وضعف نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع والمؤسسات التعليمية.

ويتهم البيان الحكومة بالفشل في محاربة تسليع التعليم والتكوين المهني، مما أدى إلى تبخيس وتقليل من قيمة الشغيلة في هذا القطاع، ما ساهم في تفشي العنف داخل المؤسسات.

وفي هذا السياق، يطالب مكتب فرع خريبكة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في مواجهة هذه الظاهرة، عبر معالجة الأسباب الجذرية التي تقف وراء العنف، وضمان أمن وسلامة الشغيلة داخل المؤسسات التعليمية والتكوينية. كما شدد البيان على ضرورة التزام الدولة بالاتفاقات المبرمة مع ممثلي النقابات، والاستجابة لمطالب العاملين في هذه القطاعات.

ومن جهة أخرى، عبر مكتب الفرع عن تضامنه المطلق مع جميع ضحايا العنف داخل المؤسسات التعليمية والتكوينية، مؤكدا وقوفه إلى جانب عائلة «هاجر اليعكار»، التي كانت ضحية هذه الظاهرة المروعة. كما عبر عن مساندته التامة لكافة الخطوات النضالية التي أعلنت عنها الجامعة الوطنية للتكوين المهني (أ م ش) والتنظيم النقابي الخماسي في قطاع التعليم.

ويختتم البيان بالتأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة من قبل الدولة من أجل الحد من ظاهرة العنف، التي باتت تهدد أمن وسلامة العاملين في القطاع التعليمي والتكويني، والذين يعانون من العديد من الضغوطات الاجتماعية والمهنية في ظل الأوضاع الراهنة.