حزب الكتاب ينتقد تصريحات أخنوش ويؤكد: “لجنة تقصي الحقائق ضرورة دستورية لا مناورات سياسية”

التميز ميديا-

عبر حزب التقدم والاشتراكية عن استنكاره لما وصفه بـ”تهجم غير مبرر” من طرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تجاه المعارضة، بعد وصفه لمبادرتها بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول ملف دعم استيراد المواشي بـ”الإثارة السياسية” واتهامها بـ”الكذب”.

وجاء في بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب الكتاب عقب اجتماعه الأخير، أن مبادرة المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق تعد تجسيدا للممارسة الديمقراطية السليمة، ووسيلة مؤسساتية ودستورية لإظهار الحقيقة كاملة أمام الرأي العام، متسائلا عن “سبب تخوف رئيس الحكومة من آلية دستورية شفافة وملزمة للتحقيق”.

وأشار الحزب إلى أن اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، كما ينص عليها الدستور، تبقى الإطار الأقوى من حيث صلاحيات التحري ومآلات المتابعة، معتبرًا أن “المهمة الاستطلاعية” التي اقترحتها أحزاب الأغلبية لا ترقى من حيث الفعالية والمسؤولية إلى مستوى لجنة تقصي الحقائق.

وأكد الحزب أن “الأجدر بأحزاب الأغلبية كان هو الانخراط في مبادرة المعارضة بكل مسؤولية سياسية، بدل الاكتفاء بمناورات الالتفاف والعرقلة”، داعيًا إلى ضرورة استجلاء حقيقة الدعم العمومي الموجه لمستوردي الأغنام والأبقار، في ظل غياب انعكاس إيجابي ملموس على المواطنين، خاصة في ما يتعلق بأسعار اللحوم خلال المناسبات الوطنية والدينية.

وفي ما يخص التطورات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، ثمن حزب التقدم والاشتراكية المسار الإيجابي الذي تعرفه القضية على المستوى الدولي، بما في ذلك التشاورات الجارية بمجلس الأمن، والإقرار المتنامي بمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، التي وصفها الحزب بـ”الجدية والمصداقية والواقعية”.

واعتبر البلاغ أن هذه الدينامية تستدعي تمتين الجبهة الداخلية على المستويات الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية، داعيا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات، وتعزيز الثقة في المؤسسات، بما من شأنه دعم المكاسب الدبلوماسية وتحصينها في المدى المتوسط والطويل.

وفي الشق الدولي، جدد الحزب إدانته الشديدة لما وصفه بـ”حرب الإبادة والتطهير العرقي” التي يواصلها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، خصوصًا في قطاع غزة، معبرا عن استنكاره لما اعتبره ” صمتًا دوليًا مريبًا وتواطؤًا سياسيًا مفضوحًا”، على رأسه الموقف الأمريكي.

وأكد الحزب أن “غطرسة الاحتلال ورفضه لكل المبادرات الرامية لوقف إطلاق النار، تعكس عقلية استعلائية “لكيان مارق يضرب عرض الحائط بالقانون الدولي والإنساني”، مشددًا على ضرورة تحرك الشعوب الحرة والضمائر الحية لإعادة فرض مسار السلام وفق قرارات الشرعية الدولية”.