وزارة الداخلية تستنفر الولاة والعمال لسد ثغرات مالية في ميزانيات الجماعات الترابية

التميز ميديا-

شرعت وزارة الداخلية في تنفيذ خطة استباقية لتقوية الموارد المالية للجماعات الترابية، عبر توجيه أوامر صارمة إلى الولاة والعمال بضرورة رفع تقارير مفصلة عن ضعف استخلاص الرسوم المحلية، وعلى رأسها الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية.

مصادر مطلعة كشفت أن المصالح المركزية للوزارة، وخصوصا مديرية مالية الجماعات المحلية، رصدت اختلالات كبيرة في تدبير هذا الرسم، مشيرة إلى تزايد النزاعات القضائية التي تخسرها الجماعات، رغم استنادها إلى نصوص قانونية واضحة. وتُعزى هذه الخسائر إلى ضعف الكفاءة وتعثر الإجراءات القضائية في كثير من الملفات.

التقارير التي توصلت بها الوزارة أفادت بوجود تلاعبات في لوائح المكلفين بالأداء وتوسع غير مبرر في منح الإعفاءات، ما أضعف من قدرة الجماعات على تحصيل أحد أهم مواردها الجبائية. كما تم تسجيل حالات منح شهادات إبراء ذمة بعد أداء مستحقات لأربع سنوات فقط، خلافاً للقانون الذي ينص على تسوية عشرين سنة من المتأخرات.

ويأتي هذا التحرك في وقت لم تعد فيه حصص الضريبة على القيمة المضافة كافية لتغطية العجز المالي الذي تواجهه العديد من الجماعات، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عملية لتحسين مردودية الرسوم المحلية، بما في ذلك إشعار القباض بتفعيل مساطر الحجز والتحصيل القسري، خاصة ضد شركات عقارية كبرى، تراكمت عليها متأخرات وصلت إلى 57 مليار سنتيم في جماعتين بجهة الدار البيضاء – سطات.

وتُعد هذه الإجراءات جزءاً من تفعيل مضامين القانون 14.20، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخراً، والمتعلق بتعديل القانون 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية. وينص القانون الجديد على رفع قيمة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من 4 دراهم إلى 10 دراهم كحد أدنى، ومن 12 إلى 30 درهماً كحد أقصى للمتر المربع، مع إعادة اختصاص إصدار وتحصيل عدد من الرسوم إلى المديرية العامة للضرائب.

هذا الحراك الإداري والمالي يعكس رغبة واضحة في إعادة الانضباط إلى مالية الجماعات الترابية، وتحقيق قدر من الاستقلالية المالية يمكنها من الاضطلاع بمهامها التنموية دون الارتهان الكلي للدعم المركزي.