لفتيت: لا وصاية على الجماعات المحلية والتدبير أصبح أكثر تعقيداً

نجيب مصباح-

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مهام رؤساء الجماعات الترابية أصبحت أكثر تعقيداً مقارنة بما كانت عليه قبل سنة 2009، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات المرتبطة بالإعلان عن الصفقات العمومية. وأرجع هذا التغير إلى دخول قوانين جديدة حيز التنفيذ، مما زاد من حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المنتخبين ورفع عدد المتابعات القضائية بحقهم.

وخلال تقديمه لمشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بتعديل وتتميم القانون 47.06 بشأن جبايات الجماعات الترابية، يوم الثلاثاء بمجلس النواب، أوضح لفتيت أن الوزارة تسعى إلى مواكبة المنتخبين وتيسير مهامهم دون فرض أي وصاية على تدبيرهم المحلي، مبرزاً في الوقت ذاته أن مبدأ المحاسبة لا يزال قائماً وضرورياً لضمان الشفافية والنزاهة.

وفي سياق تحسين الموارد المالية للجماعات، أعلن المسؤول الحكومي عن قرب إحداث إدارات جبائية جهوية، سيكون هدفها تحصيل وتثمين مداخيل الجماعات المحلية بشكل أكثر فعالية.

وشدد لفتيت على أن وزارة الداخلية لا تتدخل في التدبير الحر لرؤساء الجماعات، بل تسعى لتوفير الدعم وتذليل الصعوبات التي يواجهونها، في ظل تعقيد المساطر القانونية والإدارية المعمول بها حالياً.