مُتَمَيْزُون في نقل الخبـر اليقين
فضيحة في لوصيكا: السلطة تنتفض ضد لكنوزي وحمار وتطالب بلجنة مؤقتة للتسيير .. وهــا علاش لاصقين على الفرقة..؟
✍️نجيب مصباح
في خطوة غير مسبوقة، فجرت السلطات الإقليمية والمحلية بمدينة خريبكة غضبها في وجه رئيس جمعية أولمبيك خريبكة الحبيب لكنوزي، ورئيس شركة “أفسي خريبكة” سعيد حمار، بعد السقوط المدوي للفريق إلى قسم الهواة، في ما وصفته مصادر موثوقة لجريدة التميز ميديا بـ”نكسة كروية” تهدد تاريخ ناد عريق بحجم أولمبيك خريبكة.
مصادرنا الموثوقة، كشفت أن لقاء عاجلا انعقد بمقر العمالة خلال هذا الأسبوع الجاري وبالضبط يوم الجمعة 30 ماي، حضره السيد محمد أهناني باشا المدينة والسيد يونس الراجي رئيس قسم الشؤون العام بالعمالة، حيث وجهت انتقادات لاذعة للطريقة التي دُبرت بها المرحلة، مطالبة الطرفين بالتنحي الفوري عن المسؤولية وفسح المجال أمام لجنة مؤقتة لتدبير المرحلة المقبلة.
وفي تطور خطير، طلبت السلطات من المسؤولين عدم توقيع أي عقد جديد أو فسخ عقود حالية، في مؤشر صريح على انعدام الثقة الكامل في المكتبين المسيرين للجمعية والشركة.
200 مليون سنتيم تشعل الصراع وتؤجل الرحيل..!
وبينما كان الشارع الخريبكي ينتظر إعلان الاستقالة الفعلية، فجرت مصادرنا مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدة أن فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم سيتوصل في غضون الأسبوع المقبل، بمنحة مالية ضخمة تصل إلى 200 مليون سنتيم، موزعة بالتساوي بين المجمع الشريف للفوسفاط والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
هذه المنحة، حسب مصادرنا، تحوّلت إلى “غنيــــــــمة” دفعت المسؤولين إلى التشبث بمناصبهم وعدم التخلي عن الكراسي رغم فشلهما في التدبير والتسيير، في وقت يتصاعد فيه غضب الشارع وسخط الأنصار والمحبين.
- فهل المنحة هي السبب الحقيقي وراء التمسك بالبقاء رغم دعوات التنحي..؟
- أسئلة محرجة تنتظر أجوبة: من يحمي مال أولمبيك خريبكة..؟
- الشارع الرياضي في خريبكة يتساءل اليوم بمرارة:
– من يحمي مالية نادي أولمبيك خريبكة من التلاعبات..؟
– من يوقف نزيف القرارات الفردية غير المحسوبة..؟
– وهل تتحرك النيابة العامة لفتح تحقيق نزيه وشفاف في ما يروج من معطيات خطيرة..؟
أما بخصوص الاستقالة التي أعلن عنها سعيد حمار بتاريخ 29 ماي 2025، فقد وصفتها بعض الأطراف بـ”الوهـــــــم” على اعتبار غير مفعلة، متسائلة إن كان لا يزال يوقع على الشيكات رغم خروجه المزعوم من دوائر المسؤولية، الأمر الذي يطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية.
بين استقالات وهمية ومنح مالية… مصير أولمبيك خريبكة على المحك..!
وفي تعليق ساخر من أحد المتتبعين:
“عندك لقـــاوك موقع على الشيكـــات وانت قدمتي استقالتك… راه القانون ما بقاش كيسمح لـــك توقـــــع باسم الشركة وانــــت مستقيل، وراه هاد الكلام شهادة في عنقك..”
الإقامة في الفنادق.. السؤال المحرق..؟
ضمن سلسلة التساؤلات المشروعة حول تدبير مالية أولمبيك خريبكة، برزت إلى السطح قضية الإقامة الطويلة الأمد للاعبين والمدربين في فنادق المدينة، بدل توفير سكن قار أو الاعتماد على مرافق النادي. مصادر التميز ميديا أكدت أن أحد الفنادق يستقبل بشكل متكرر عناصر الفريق لفترات طويلة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب هذا الاختيار المكلف، خاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها النادي.
متتبعون للشأن الرياضي المحلي، وصفوا هذه الممارسات بـ”النفخ المتعمد في الفواتير“، معتبرينها شكلا من أشكال تبذير المال العام وتمرير صفقات غير واضحة تحت غطاء الإقامة والخدمات الفندقية، ما يستدعي فتح تحقيق عاجل من طرف الجهات المختصة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تورطه في مثل هذه التجاوزات..؟
أمام هذا الوضع الغامض، بات مصير أولمبيك خريبكة معلقا بين حسابات مالية، ضغوطات سلطوية، واستقالات غير مكتملة، في انتظار صحوة حقيقية تُنقذ النادي من قبضة “الأيادي الخفية” و”أصحاب الحال” وتعيـــــده إلى مكانته الطبيعية بين كبار الكرة الوطنية.