فضيحة في الأفق..؟ صمت السلطة وتمسك المسؤولين يهزان ثقة جماهير أولمبيك خريبكة

✍🏻 نجيب مصباح –

رغم الاجتماع الحاسم الذي احتضنه مقر عمالة إقليم خريبكة نهاية الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم، لا يزال الغموض يلف مخرجات اللقاء، وسط استمرار حالة الترقب والاحتقان داخل الأوساط الرياضية والجماهيرية بمدينة خريبكة.

الاجتماع، الذي ترأسه السيد محمد أهناني، باشا المدينة، بحضور السيد يونس الراجي، رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة الإقليم، جاء على خلفية النتائج الكارثية التي عرفها فريق أولمبيك خريبكة خلال الموسم الرياضي المنقضي، وما رافقه من انتقادات حادة موجهة إلى مسؤولي النادي، خاصة الحبيب لكنوزي، رئيس جمعية أولمبيك خريبكة، وسعيد حمار، رئيس شركة «أفسي خريبكة»، بسبب ما وُصف بـ«سوء تدبير المرحلة» و«العشوائية التي طغت على التسيير المالي والإداري للفريق».

مطالب واضحة وتنحي فوري

وحسب مصادر جريدة «التميز ميديا»، فقد تم خلال الاجتماع مطالبة الطرفين بالتنحي الفوري عن تسيير شؤون الفريق، وفسح المجال أمام لجنة مؤقتة تتولى تدبير المرحلة الانتقالية، تمهيدا لإعادة ترتيب البيت الداخلي وإنقاذ ما تبقى من صورة النادي وتاريخه الرياضي.

ورغم وضوح المطالب، لم يتم – إلى حدود الساعة – تسجيل أي خطوة عملية من قبل المعنيين بالأمر، سواء من حيث إعداد التقرير المفصل الذي طُلب منهم إنجازه بشكل عاجل، أو الإعلان عن التنحي كما تمت الإشارة إليه بشكل صريح خلال الاجتماع.

إجراءات استعجالية وقرارات معلّقة

من بين المخرجات الهامة التي خلص إليها الاجتماع:

– إعداد تقرير مفصل عن وضعية اللاعبين، يشمل المستحقات المالية وعدد اللاعبين المتبقين، في موعد أقصاه الأربعاء 04 يونيو الجاري.

– وقف جميع الانتدابات وفسخ العقود خلال هذه الفترة، إلا بعد الحصول على موافقة السلطات.

– تجميد التصرف في الموارد المالية التي ستُضخ في ميزانية النادي، والمقدّرة بـ200 مليون سنتيم (100 مليون من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، و100 مليون من المجمع الشريف للفوسفاط)، إلى حين تشكيل لجنة التسيير المؤقتة وضمان الشفافية الكاملة في التدبير المالي.

وقد شددت السلطات، ممثلة في باشا المدينة ورئيس قسم الشؤون العامة، على أن صرف هذه الأموال سيظل موقوفا إلى حين تنفيذ الشروط المشار إليها.

تساؤلات الشارع: لماذا التأخير..؟

ورغم مرور عدة أيام على الاجتماع، يطرح الشارع الخريبكي أكثر من علامة استفهام حول التأخير المسجل في تفعيل القرارات، خاصة في ظل غياب بلاغ رسمي يوضح الأسباب أو يحدد آجالاً واضحة للتنفيذ. ويعتبر المتابعون أن هذا التماطل لا يخدم مصلحة الفريق، بل يكرس حالة من الشك والإحباط لدى جماهير النادي التي تطالب بالوضوح والحزم.

ويرى عدد من المتتبعين أن «سياسة غض الطرف» قد تكون وسيلة لامتصاص الغضب الجماهيري، في انتظار تسويات داخلية لا تخدم بالضرورة مصالح الفريق، بل قد تمنح وقتًا إضافيًا للمسؤولين المتسببين في الأزمة من أجل المناورة أو التهرب من المحاسبة.

نداء الجماهير: الرحيل الفوري والمحاسبة

الجماهير الخريبكية، التي لم تخف غضبها خلال الأسابيع الماضية، تطالب برحيل كل من الحبيب لكنوزي وسعيد حمار فورًا، وفتح تحقيق في الوضع المالي والإداري للنادي، تفعيلاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مستقبل أولمبيك خريبكة.

في ظل صمت الجهات الرسمية وتأخر خطوات الإصلاح، تبقى صورة الفريق ومكانته التاريخية على المحك. وتبقى الكرة الآن في ملعب السلطات المحلية لإثبات الجدية والصرامة في تطبيق القرارات، واستعادة ثقة الشارع الخريبكي، الذي لم يعد يقبل بمزيد من التلاعب بمصير فريقه.