منخرطون مُبعدون: قرار الطرد غير شرعي والتميز ميديا تكشف كواليس الاحتقان داخل أولمبيك خريبكة

✍️نجيب مصباح –

تعيش أسوار نادي أولمبيك خريبكة على وقع توترات غير مسبوقة، بعد أن تفجرت قضايا تنظيمية أثارت الكثير من الجدل، يتصدرها قرار تجميد عضوية خمسة منخرطين بدعوى ارتكاب “أخطاء جسيمة”، إلى جانب موجة من الانتقادات بشأن تهميش خدمات أشخاص ساهموا لسنوات في خدمة النادي دون اعتراف أو تقدير.

وسبق للمكتب المديري للنادي، أن أصدر قرارا يقضي بتجميد عضوية كل من صالح العازم، محمد عماري، يوسف عداوي، طارق السكتاني وجمال عداوي، بناء على ما وصفه بـ”توصيات لجنة الانضباط“. هذا القرار فُسر من طرف متابعين على أنه محاولة لإسكات الأصوات المنتقدة داخل النادي الخريبكي، بدل فتح باب النقاش حول مكامن الخلل في التسيير الإداري والتدبير المالي.

وفي السياق ذاته، عبرت فعاليات رياضية ومكونات من الجماهير الخريبكية عن استيائها من تجاهل تضحيات الأشخاص الذين اتخذوا في حقهم هذا القرار التعسفي، لاسيما وأنهم خدموا النادي بإخلاص لسنوات، دون أن يلقوا أدنى اعتراف أو تقدير، بل تم تهميشهم في قرارات حاسمة تتعلق بمستقبل الفريق.

ووسط هذه العاصفة، تتعالى الأصوات المطالبة، بمحاسبة كل المسؤولين عن المرحلة الحالية، والتي يعتبرها كثيرون امتدادا لفشل إداري وتدبيري ألقى بظلاله على أداء الفريق داخل وخارج الملعب أدى إلى سقوطه إلى قسم الهواة.

وفي غضون ذلك، تكشف جريدة التميز ميديا الإلكترونية، كواليس الإحتقان الغير المسبوق داخل القلعة الفوسفاطية، إذ تشير معطيات حصرية إلى أن قرار الطرد جاء مستندا إلى اتهامات “غامضة وغير محددة” وفقا لما أكده المنخرطون المُبعدون، الذين اعتبروا أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أدلة واضحة أو إجراءات قانونية سليمة. هذا الأمر دفعهم إلى التشكك في مثل هذه القرارات الغير المبررة والغير الشرعية، إذ يبقى الهدف منها هو تصفية الحسابات الشخصية على مصلحة الفريق.

نفى هؤلاء توصلهم بأي إشعار قانوني بقرار الطرد، سواء عن طريق مفوض قضائي أو عبر البريد المضمون، وهو ما اعتبروه انتهاكا واضحا لحقهم القانوني في الدفاع والطعن. كما شككوا في شرعية اللجنة الانضباطية التي أصدرت القرار، متسائلين إن كانت هذه اللجنة مفعّلة فعلاً أو مجرد واجهة.

والأخطر من ذلك أن المنخرطين الذين تعرضوا للطرد، وخصوصا طارق السكتاني، ذكر أنه سبق وأن ساهم في حل عدد من مشاكل الفريق، وعلى رأسها تسوية نزاع اللاعب البوتسواني كابيلو سيكانينغ خلال يونيو 2023، بقيمة مالية بلغت 250.000 درهم، ما يطرح علامات استفهام حول “تجريم” منخرطين سبق وأن أنقذوا الفريق في محطات حرجة.

🔴 طارق السكتاني يفتح النار على مسيري أولمبيك خريبكة: “دمي خضر ولا أقبل تدمير الفريق”

في تصريح ناري، عبر المنخرط طارق السكتاني عن صدمته مما آل إليه وضع نادي أولمبيك خريبكة، محملا المكتب المسير الحالي برئاسة الحبيب الكنوزي مسؤولية تدهور أوضاع الفريق وسقوطه إلى قسم الهواة.

وقال السكتاني في تصريح للجريدة: “بصفتي من المشجعين الأوفياء لهذا النادي منذ صغري، أرفض أن أرى أولمبيك خريبكة في هذا الوضع المأساوي، وأشعر بالألم حين أرى الفريق يتهاوى بسبب سوء التدبير وغياب المحاسبة“.

وانتقد السكتاني بشدة ما وصفه بـ”العبث في تسيير مالية النادي“، مستدلا بوجود خروقات في صرف الميزانية، من بينها فواتير فندقية ونفقات غامضة على البنزين والغازوال بمحطات معروفة، معتبرا أن هذا يُثير الشكوك ويدعو إلى فتح تحقيق شفاف.

وأكد أن الفريق يعاني من ديون متراكمة ضخمة، فاقت حسب تقديره “مليارات لا يصدقها العقل“، مشددا في ذات الوقت، على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وداعيا إلى تدخل الجهات القضائية المختصة لتصحيح المسار.

كما ناشد السكتاني المجمع الشريف للفوسفاط للعودة إلى الإشراف على تدبير الفريق، معربا عن أمله في استرجاع أولمبيك خريبكة لبريقه وتاريخه العريق.

واختتم ذات المتحدث، تصريحه بدعوة صريحة لألتراس “غرين غوست” لمواصلة التشبث بمطالبهم العادلة: “مطالبكم.. هي مطالب جمهور بأكمله“، على اعتبار أن الأزمة في أولمبيك خريبكة ليست مجرد نزاع إداري، بل تعكس أزمات أعمق تتعلق بالإدارة والتواصل مع المنخرطين والجماهير، والتي تتطلب تدخلا سريعا لتفادي مزيد من التصعيد يهدد استقرار النادي وسمعته.

                                                                                  🔴 قرار مثير في زمن حساس

المثير في توقيت القرار أنه يأتي في ظرفية دقيقة يعيش فيها النادي على وقع سقوطه المدوي إلى قسم الهواة، في ظل غضب جماهيري واسع واتهامات متزايدة للمسيرين بالتسبب في “نكسة رياضية وتنظيمية“.

وفي تصريحاتهم، لم يخف المعنيون مطالبتهم برحيل المسؤولين الحاليين وربط المسؤولية بالمحاسبة، بل وأشاروا إلى وجود شكايات معروضة أمام الوكيل العام ومحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء.

🔴 وسط هذا السجال، تبرز تساؤلات ملحة لا يمكن تجاهلها:

– هل احترم – مكتب الطرد – المساطر القانونية في اتخاذ قراره..؟

– هل فعلا استدعي المعنيون جميعهم بشكل قانوني للمثول أمام لجنة الانضباط.، إن كانت مفعلة..؟

– أين موقف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من هذه الممارسات..؟

– وهل سيتم فتح تحقيق في مدى مطابقة الإجراءات المتخذة للنصوص القانونية والتنظيمية..؟

                                                                               🔴 مسؤولية الجامعة ومآلات الأزمة

لا يمكن فصل هذا النزاع عن الدور التأطيري والرقابي للجامعة، وعلى رأسها السيد فوزي لقجع، الذي طالما شدد على ضرورة الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الأندية الوطنية. فهل ستتدخل الجامعة لفرض احترام الضوابط القانونية والتأديبية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بإقصاء منخرطين يمارسون دورهم الرقابي الطبيعي داخل الجمعية..؟

في غياب رد رسمي من طرف الجامعة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يظل الوضع مشحونا ومفتوحا على جميع الاحتمالات، لاسيما وأن أغلب هولاء المنخرطون الذي تم طردهم جددوا إنحراطاتهم، خاصة في ظل تصعيد لهجة الخطاب من طرف منخرطين يبدون تمسكا واضحا بانتمائهم للفريق، واستعدادهم لخوض معركة قانونية وتنظيمية مفتوحة.

وحده الزمن، وربما تدخل الجهات الوصية، سيكشف ما إذا كانت قرارات المكتب المديري قانونية أم مجرد محاولة لتصفية حسابات داخلية في لحظة ضعف رياضي وإداري خطير.