النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطالب بحلول عاجلة لأوضاع القطاع وتدعو لتحركات نضالية

التميز ميديا-
في خضم تصاعد القلق داخل الوسط الإعلامي، عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعا يوم الأحد 15 يونيو الجاري، لمواصلة مناقشة القضايا المدرجة في جدول أعمال اجتماعه السابق المنعقد بتاريخ 2 ماي 2025.

الاجتماع، الذي يأتي في سياق ما وصفته النقابة بـ”الانتظارية التي تخيم على مختلف مكونات القطاع”، ناقش التحديات المرتبطة بإصلاح المنظومة القانونية للصحافة والنشر، والأوضاع المهنية والاجتماعية للصحافيين والعاملين بالمؤسسات الإعلامية، في ظل ما وصفه البلاغ بـ”هشاشة متزايدة تعاني منها العديد من المقاولات”.

وأكد المكتب التنفيذي أن النقابة، منذ مؤتمرها الأخير في دجنبر 2023، رفعت مجموعة من التوصيات والمقترحات في إطار خطة استراتيجية، واستثمرت أكثر من ستة أشهر في تشخيص واقع القطاع، من خلال تنظيم 16 ندوة وطنية ودولية، وجمع المعطيات والملاحظات من مختلف الفاعلين، وصياغتها في مذكرة مفصلة رفعت للجنة المؤقتة لتسيير القطاع.

وأعربت النقابة عن قلقها من غياب أجوبة واضحة بشأن مآل الإصلاحات القانونية، داعية إلى تسريع وتيرة التشاور حول مشاريع القوانين المرتبطة بالإعلام، وتمكين المهنيين من الاطلاع عليها والمشاركة في صياغتها، قبل إحالتها على المسار التشريعي. وأكدت في السياق ذاته أن التنظيمات المهنية يجب أن تكون طرفًا أساسياً في أي مشاورات مستقبلية، وفق ما تنص عليه القوانين.

كما شدد المكتب التنفيذي على ضرورة ربط صرف الدعم العمومي الموجه للمقاولات الإعلامية بتنفيذ اتفاقية جماعية شاملة، معتبرا أن الاتفاق الاجتماعي الموقع مع الجمعية الوطنية للإعلام والنشر يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وطالبت النقابة بتطبيق هذا الاتفاق بأثر رجعي على كافة المقاولات المستفيدة من دعم الأجور، محذرة من التراخي في تفعيل هذا الالتزام الحكومي.

وفي خطوة تصعيدية، دعا المكتب التنفيذي المكاتب واللجان النقابية داخل المؤسسات الإعلامية المعنية بالدعم العمومي إلى تنظيم وقفات احتجاجية وحمل الشارة، تحذيراً من أي تراجع عن مكتسبات الحوار الاجتماعي، واستعدادًا لخوض أشكال نضالية إضافية تُعلن لاحقًا بحسب تطور الأوضاع.

وفي ما يخص الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ثمنت النقابة التفاعل الإيجابي لإدارة المؤسسة مع مطالب الشغيلة، لا سيما ما يتعلق بالزيادات في الأجور والحفاظ على المنح، لكنها بالمقابل عبرت عن انشغالها إزاء ما وصفته بـ”الغموض” الذي يلف مستقبل الهيكلة داخل القطب العمومي، مؤكدة على ضرورة إشراك العاملين وممثليهم في أي إصلاح مرتقب.

وفي هذا الإطار، أعلنت النقابة عن تنظيم ندوتين لمواكبة النقاش العمومي حول إصلاح القوانين المؤطرة للقطاع، وعلى رأسها القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما جددت التزامها بطرق كافة الأبواب لفتح نقاش وطني جاد حول مستقبل الإعلام العمومي.

وعلى المستوى التنظيمي الداخلي، صادق المكتب التنفيذي على مجموعة من التدابير، من بينها دعوة المجلس الوطني الفيدرالي للانعقاد في دورة ثالثة للتداول في القضايا الطارئة، إلى جانب الإعداد لاجتماع خاص بكتاب الفروع، والشروع في هيكلة تنسيقيات وفروع جديدة، أبرزها تنسيقية الصحافة المكتوبة وفرعي الدار البيضاء ومراكش آسفي، فضلاً عن الإعداد لهيكلة تنسيقية القطب العمومي