الرباط تحتضن ورشة إقليمية حول “تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”

التميز ميديا-

انطلقت صباح اليوم  الإثنين 16 يونيو، بالعاصمة الرباط، أشغال الورشة الإقليمية المنظمة حول موضوع “تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، بمشاركة رفيعة المستوى من مسؤولين قضائيين ووطنيين ودوليين.

وفي كلمته الافتتاحية بالمناسبة، أكد السيد هشام بلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتكريس الشفافية والنزاهة، في ظل تنامي التحديات المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح المسؤول القضائي أن الورشة تشكل محطة مهمة لمناقشة سبل تطوير آليات تتبع وتجميد وحجز الأصول الإجرامية ومصادرتها واستردادها، باعتبارها إجراءات استراتيجية لمحاصرة منابع الجريمة وتجفيف مواردها، مشيرا إلى التهديدات التي تطرحها هذه الجرائم على الأمن المالي والاستقرار الاجتماعي، حيث تقدر عائداتها بأكثر من 2 تريليون دولار سنوياً، أي ما يعادل 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.

كما أبرز السيد الوكيل العام أن السياسة الجنائية للمملكة في هذا المجال تنبني على الاستمرارية والملاءمة مع المعايير الدولية، وهو ما تُرجم على أرض الواقع بخروج المغرب من لائحة المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي في سنة 2023، واستكمال ملاءمة المنظومة الوطنية مع توصيات المجموعة خلال سنة 2024.

وفي هذا السياق، أشار إلى إصدار رئاسة النيابة العامة لدورية خاصة (عدد 15/ر ن ع/س 2023) بخصوص التعاون القضائي الدولي، تؤطر التنسيق الفعال مع السلطات الأجنبية في إجراءات التجميد والحجز والمصادرة، وتحث على التفاعل السريع مع طلبات تبادل المعلومات المرتبطة بالمستفيدين الفعليين من الأصول المشبوهة.

وشدد المتحدث على أن تعقب واسترداد الأصول الإجرامية لم يعد مجرد إجراء قانوني، بل أضحى مؤشراً لقياس فعالية منظومة العدالة في مكافحة الجرائم المالية، مما يستدعي تعزيز التنسيق بين مختلف أجهزة إنفاذ القانون والهيئات المالية الوطنية والدولية.

كما استعرض المسؤول القضائي أبرز المبادرات التي انخرطت فيها رئاسة النيابة العامة، ومنها المساهمة في إنشاء شبكة MENA ARIN لاسترداد الأصول بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، والانخراط في مشروع إطلاق نشرة دولية خاصة بتعقب الأموال الإجرامية من قبل الإنتربول، فضلاً عن المساهمة في تقييم المنظومة الوطنية في إطار اتفاقية مجلس أوروبا عدد 198.

وأكد في ختام كلمته، أن هذه الورشة تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز آليات التعاون القضائي، معربا عن أمله في أن تسفر النقاشات عن توصيات عملية تسهم في الرفع من جاهزية الدول المشاركة لمواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود، في ظل تعقّد الشبكات الإجرامية واستعمالها للتكنولوجيا الحديثة والعملات المشفرة.