النيابة العامة تدخل على خط “سوء التصرف” في مالية نادي أولمبيك خريبكة

أشرف لكنيزي- 

فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بخريبكة تحقيقا رسميا حول الوضع المالي لنادي أولمبيك خريبكة، وذلك على خلفية شبهة اختلالات تدبيرية تتعلق بمداخيل ملاعب القرب المتواجدة بتجزئة العيدي.
ويأتي هذا التحقيق بناء على شكاية تقدم بها كل من “يوسف. ع” و”صالح. ا”، عضوين بشركة نادي أولمبيك خريبكة، بتاريخ 11 أبريل 2025، موجهة ضد كل من “مندير. س”، الرئيس السابق للشركة، و”سعيد. ح”، الرئيس الحالي، بالإضافة إلى “الحبيب. ل”، رئيس جمعية نادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم.

وحسب مصادر عليمة لجريدة «التميز ميديا» الإلكترونية، باشرت عناصر الشرطة القضائية بخريبكة صباح يوم الخميس تحرياتها، حيث جرى الاستماع للطرفين المشتكين وتدوين أقوالهما ضمن محاضر قانونية رسمية، على أن يتم لاحقًا استدعاء باقي الأطراف موضوع الشكاية لاستكمال التحقيق.

وأفادت المصادر نفسها بأن الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، تشير إلى أنه لدى تتبع العمليات المالية للشركة، تبين أن كشوفات الحساب البنكي للنادي لم تتضمن مداخيل عملية كراء الملعبين، رغم وجوب ضخ هذه الأموال ضمن الحساب البنكي للشركة. وعلى إثر هذا الخلل التدبيري، تم إجراء تحريات ميدانية أظهرت بوضوح أن الشخصين المكلفين ببرمجة حصص المباريات وتحصيل المقابل المادي عن كل لقاء، كانا يسلّمان مجموع هذه المبالغ للسيد “الحبيب. ل” عبر السيد “سعيد. ح”، أمين مال النادي، الذي يحضر إلى الملعب خصيصًا لهذا الغرض، مقابل إصدار وصل تسليم عوضًا عن إيداع الأموال بالحساب البنكي. وظلت هذه المبالغ، إلى حدود تقديم هذه الشكاية، مجهولة المصير، رغم علم السيد “سعيد. ح” بصفته ومسؤوليته داخل النادي بأن هذا الإجراء غير قانوني.

والتمست الأطراف المشتكية من السيد الوكيل العام للملك ضرورة تعميق البحث والتحقيق في هذه القضية، لما خلّفته من تداعيات سلبية على الوضع المالي للنادي، حيث خسر هذا الأخير مداخيل ملعبين يشكلان موردًا قارًا يساعد على تغطية بعض مصاريفه، والتخفيف من العبء الثقيل على ميزانيته السنوية. كما طالبت الأطراف ذاتها بإنزال العقوبات الملائمة على كل المتورطين وفقًا لخطورة الأفعال المقترفة، والعمل على إنهاء حالة التسيب التي أودت بنادي أولمبيك خريبكة إلى السقوط كليًا في مستنقع العجز المالي، مما انعكس سلبًا، وبشكل مباشر، على النتائج الرياضية للنادي.

والجدير بالذكر أن تفاعل النيابة العامة بشأن مداخيل ملاعب القرب، يأتي تزامنًا مع حملة واسعة أطلقتها جماهير أولمبيك خريبكة، سواء المنتمية إلى الفصيل “غرين غوست” أو الجمعيات المناصرة، وكذا المتتبعين للشأن الرياضي المحلي، مطالبة بربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة، خصوصًا بعد سقوط النادي العريق إلى قسم الهواة، وتداول الحديث عن شبهات تلاعب بالأموال العمومية وتبديدها دون سند قانوني.