فضيحة مخيم أكادير .. أطفال يجبرون على تنظيف المراحيض وأصوات تطالب بمحاسبة الوزير بنسعيد

أشرف لكنيزي-
تفجرت فضيحة جديدة بمدينة أكادير، أثارت موجة استياء عارمة داخل الأوساط الجمعوية والحقوقية، عقب توثيق معطيات صادمة حول الظروف المأساوية التي يعيشها أطفال فضاء أكادير ضمن المخيمات الصيفية المنظمة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

الفاعل الجمعوي والحقوقي بوادي زم، زهير برحيل، خرج بتدوينة قوية نشرها على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، حمّل فيها المسؤولية الكاملة للوزير بنسعيد، واصفاً ما جرى بأنه “انحرافات خطيرة تستوجب المساءلة القانونية والتدخل العاجل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير”.
وأكد برحيل أن ما وقع يعد “جريمة متكاملة الأركان”، بعدما أُجبر الأطفال على تنظيف المراحيض في مشهد صادم يخرق بشكل سافر المواثيق الدولية والقوانين الوطنية لحماية الطفولة، معتبراً أن ما حدث “استغلال بشع يضرب في العمق كرامة الأطفال وحقوقهم”.

ولم تتوقف الفضيحة عند هذا الحد، بل أشار الحقوقي ذاته إلى أن المخيم شهد غياباً لأبسط شروط التغذية والشراب المناسب، إضافة إلى ظروف مبيت “مزرية لا تليق حتى بالحيوانات”، وهو ما تسبب في معاناة صحية ونفسية خطيرة للأطفال، حيث تم تسجيل حالات إصابة بأمراض جلدية وانهيار نفسي وسط الصغار.
وأمام هذه الوضعية، اضطر أولياء الأمور إلى التنقل فجراً لإجلاء أبنائهم، في مشهد مأساوي يناقض تماماً الأهداف التربوية والثقافية والرياضية التي يُفترض أن تحققها المخيمات الصيفية.

زهير برحيل شدد في تصريحاته على أن الوزير “لن يستطيع تجميل صورة وزارته بصور وهمية أو إنجازات مزعومة”، لأن حجم التقصير والكارثة الإنسانية التي وقعت في أكادير “لا يمكن السكوت عنها”.
كما دعا إلى تدخل النيابة العامة وفتح تحقيق عاجل لمحاسبة كل من ثبت تقصيره أو تهاونه في حماية الأطفال، بمن فيهم المسؤولون المركزيون والترابيون لوزارة الشباب والثقافة والتواصل.

الفضيحة فتحت الباب أمام أسئلة عديدة يطرحها الرأي العام، هل سيتدخل رئيس الجامعة الوطنية للتخييم لكشف الحقائق؟ ما هو موقف المدير الإقليمي للوزارة بأكادير؟ وهل ستتم محاسبة الوزير بنسعيد على هذه الانتهاكات الصادمة؟

وختم الحقوقي زهير برحيل نداءه بالتأكيد على أن “المسؤولية توجب الضرب بيد من حديد على كل من تهاون أو تخاذل في حماية حقوق الأطفال”، داعياً مختلف الفاعلين الحقوقيين والجمعويين إلى الوقوف صفاً واحداً من أجل الدفاع عن الطفولة المغربية، حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي مستقبلاً.