
نجيب مصباح-
عقد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، على هامش أشغال الدورة الـ91 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول المنعقدة بمدينة مراكش ما بين 24 و27 نونبر 2025، ثلاثة وأربعين اجتماعاً ثنائياً مع رؤساء وفود الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المشاركة.
وجاءت هذه اللقاءات بناءً على طلب الوفود الأمنية الحاضرة، بهدف مناقشة قضايا الأمن المشتركة، وتقييم التعاون الثنائي، وتعزيز الشراكات العملياتية والتقنية بين المغرب ومختلف الأجهزة الأمنية عبر العالم.
تميزت اللقاءات بامتدادها إلى شركاء من أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، ما يعكس توسع النموذج الأمني المغربي ورغبة العديد من الدول في الاستفادة من التجربة المغربية في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية وحفظ النظام.
فقد شملت المباحثات قادة ومسؤولين كباراً من بولونيا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، الدنمارك، السويد، روسيا الاتحادية، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، بلغاريا، هنغاريا، رومانيا، مونتينيغرو، مقدونيا الشمالية، والتشيك… إلى جانب لقاءات مع مسؤولين أمنيين من الهند، تركيا، البحرين، الكويت، الصين، كوريا الجنوبية، ماليزيا، اليمن، ونيبال.
كما أجرى حموشي مناقشات موسعة مع قيادات أمنية من دول إفريقية من بينها: بنين، موريتانيا، بوركينافاسو، مالي، الكاميرون، ناميبيا، رواندا، السودان، النيجر، تشاد، السنغال، الغابون، كينيا والموزمبيق.
وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي، عقدت لقاءات مع مسؤولي الأمن من الأرجنتين، البرازيل، الشيلي، البهاماس، وباناما
كما التقى المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني برئيس منظمة الأنتربول وأمينها العام وأعضاء لجنتها التنفيذية، إضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات الدولية، من بينها:
– مجلس وزراء الداخلية العرب
– جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
– الأمم المتحدة – جهاز الشرطة التابع لها
– المنتدى الاقتصادي العالمي
وتم خلال هذه اللقاءات بحث تطوير برامج التكوين الشرطي ورفع مستوى التعاون في مجال حفظ السلام وأمن نظم المعلوميات ومكافحة الجريمة السيبرانية.
وشهدت أشغال الجمعية العامة توقيع مذكرتي تفاهم مهمتين:
1. مع الشرطة الوطنية النرويجية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
2. مع الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، وتتعلق بدعم التعاون العملياتي والاستخباراتي والتقني، وتكوين الموارد البشرية في مواجهة الجريمة العنيفة والجريمة المنظمة.
وتؤكد هذه الاتفاقيات الدينامية التي يعرفها التعاون الأمني المغربي، ومكانته كشريك موثوق إقليمياً ودولياً في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وحماية الأمن العالمي.
Copyright © 2024