زلزال إداري يهز شركة النظافة بخريبكة.. إعفاءات مثيرة للجدل تكشف اختلالات خطيرة

أشرف لكنيزي –
عرفت شركة النظافة بخريبكة، خلال الأسابيع الماضية، زلزالاً إدارياً حقيقياً عقب إعفاء المدير المحلي للشركة من مهامه، إلى جانب المسؤول عن المرأب التابع للشركة ذاتها، في خطوة خلفت موجة من التساؤلات داخل الرأي العام المحلي.

وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة «التميز ميديا» الإلكترونية من مصادر متطابقة، فإن قرار الإعفاء جاء على خلفية تقارير افتحاصية رصدت مجموعة من الاختلالات التدبيرية، فيما ذهبت مصادر مقربة من المدير المحلي إلى التأكيد أن الرجل مشهود له بالكفاءة والنزاهة، وأن قرار تنحيته لا يخرج عن دائرة الحسابات السياسية الضيقة، خصوصاً وأنه أشرف على تسيير الملف ذاته مع ثلاث شركات تعاقبت على قطاع النظافة بخريبكة، وظل يحظى باحترام مختلف الإدارات والهيئات المتعاملة مع الشركة.

الإعفاءات الأخيرة فتحت الباب أمام العديد من التساؤلات، لاسيما في ظل تضارب الروايات بين سيناريو الشركة التي تحدثت عن اختلالات، وبين شهادات تنوه بمهنية المدير المحلي، ويطرح هذا الوضع إشكالية غياب التواصل الرسمي مع الرأي العام المحلي، إذ لا يزال الغموض يلف أسباب القرار، فيما يتساءل المتتبعون إن كانت مجموعة الجماعات الترابية ورديغة المسؤولة عن تدبير النفايات الصلبة ستخرج عن صمتها لتوضيح خلفيات هذه القرارات المثيرة.

قرار الإعفاء تزامن مع توالي الانتقادات الموجهة لعمل مجموعة الجماعات الترابية ورديغة في تدبيرها للنفايات الصلبة والمماثلة، حيث سبق للمستشار الجماعي عن مدينة وادي زم، زهير برحيل، أن وجّه انتقادات لاذعة خلال أحد الاجتماعات الرسمية، معتبراً أن ساكنة المنطقة تعاني من اختناق بيئي وروائح كريهة رغم تخصيص مليار و400 مليون سنتيم للشركة مقابل خدمات اعتبرها “رديئة”.

كما سبق للمنظمة المغربية لحماية المال العام أن وجهت اتهامات مباشرة لرئيس مجموعة الجماعات الترابية ورديغة، متحدثة عن “تواطؤ مكشوف” مع الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة، معتبرة أن ذلك يدخل ضمن خانة “هدر المال العام واختلاسه”، مستندة في موقفها إلى تقارير محاضر مفوضين قضائيين، ووثائق رسمية رصدت خروقات وصفت بـ “الخطيرة”.

في بلاغ ناري، سبق نشره، شددت المنظمة المغربية لحماية المال العام على أن استمرار وزارة الداخلية وعامل إقليم خريبكة السابق حميد الشنوري في “التطبيع” مع ما وصفته بـ”ملف الفساد ونهب المال العام” يشكل تهديداً للتنمية المحلية والوطنية، ويكرس التفاوتات الاجتماعية والمجالية، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في الخروقات الإدارية والمالية والقانونية المرتبطة بصفقة النظافة.

وأكدت المنظمة أن الفساد أصبح أحد أبرز المعيقات أمام بناء دولة الحق والقانون، وتقويضاً لطموح المغرب في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستثمار، محذرة من خطورة غياب المحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، رغم توقيع المملكة على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.

واستنكرت المنظمة أيضاً ما تعرض له الكاتب الإقليمي للمنظمة بإقليم خريبكة، وعضو مجموعة الجماعات ورديغة، زهير برحيل، من “هجوم وإساءة وسب وقذف” من طرف رئيس المجموعة، معتبرة أن ذلك يدخل في خانة “التضييق على الأصوات المطالبة بحسن تدبير المال العمومي وصونه من أي تبديد أو اختلاس”.

أمام هذه التطورات المتسارعة، يظل السؤال العريض: هل ستتدخل وزارة الداخلية لفتح تحقيق شامل في ملف تدبير النفايات بإقليم خريبكة ..؟ أم أن ملف الإعفاءات سيظل رهين التأويلات والتجاذبات السياسية ..؟