النائب الأول لرئيس جماعة بوجنيبة يراسل عامل الاقليم بشأن رخص السكن الجزئية

أشرف لكنيزي-
وجّه نبيل الهنادي، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمدينة بوجنيبة، مراسلة رسمية إلى السيد عامل إقليم خريبكة، سلط من خلالها الضوء على جملة من الإشكالات التي تواجه الساكنة، وفي مقدمتها الصعوبات المرتبطة برخص السكن الجزئية، وكذا التعقيدات الناتجة عن تنزيل مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وأكد الهنادي، في رسالته، التي تتوفر جريدة «التميز ميديا» الإلكترونية على نسخة منها، أن تنزيل التعليمات الأخيرة لوزارة الداخلية، ولا سيما المراسلة الصادرة في غشت 2025 المرتكزة على المرسوم رقم 2.13.424، والتي تمنع منح رخص السكن الجزئية وشهادات المطابقة إلا بعد الانتهاء التام من الأشغال، كانت لها انعكاسات اجتماعية قوية على الساكنة الهشة ببوجنيبة. وأضاف أن عدداً من المواطنين الذين تقدموا بطلبات في هذا الشأن قوبلت طلباتهم بالرفض، مما دفعهم إلى تقديم شكايات رسمية.

وأشار المسؤول الجماعي إلى أن تجزئة الحرية، التي شارفت على الانتهاء، ستفرز بدورها إشكالات مستقبلية، خصوصاً أن العديد من المستفيدين المنحدرين من دور الصفيح لا يتوفرون على الإمكانيات المادية لاستكمال البناء في آجال قصيرة، وهو ما يفرض التفكير المسبق في حلول واقعية تراعي أوضاع هذه الفئة.

أما بخصوص تطبيق القانون 55.19، فقد أبرز الهنادي أن حذف 22 شهادة إدارية وتعويضها بتصاريح شرف، ورغم أهميته في تبسيط المساطر، أفرز ارتباكاً حقيقياً على أرض الواقع. حيث لا تزال بعض القنصليات المغربية بالخارج وإدارات وطنية أخرى تطالب المواطنين بهذه الوثائق المحذوفة، وهو ما يضعهم في حلقة مفرغة بين إدارة ترفض منحها وأخرى تشترط الإدلاء بها.

وأوضح النائب الأول أن هذه الوضعية تسببت في معاناة كبيرة للمواطنين وضغط متزايد على المجلس الجماعي لبوجنيبة، ملتمساً من عامل الإقليم التدخل العاجل لدى المصالح المركزية لإيجاد حلول عملية، تحفظ حقوق الساكنة وتحقق التوازن بين مقتضيات القانون ومتطلبات العدالة الاجتماعية.

وختم الهنادي مراسلته بالتأكيد على أن هذه الدعوة تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تقريب الإدارة من المواطنين وتبسيط المساطر وضمان ولوج عادل ومنصف إلى الحقوق والخدمات الأساسية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسساته.