
أشرف لكنيزي –
أصدر مكتب جمعية المحامين الشباب بهيئة خريبكة بياناً تضامنياً عبّر فيه عن دعمه للاحتجاجات السلمية التي يخوضها عدد من شباب المغرب بمختلف مناطق المملكة، تعبيراً عن مطالب اجتماعية وحقوقية تتعلق بالكرامة والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير والحق في الصحة والتعليم.
وأكد المكتب، في بلاغ توصلت به جريدة «التميز ميديا»، أن التظاهر السلمي حق أصيل يكفله الدستور المغربي في فصله التاسع والعشرين، كما تنص عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، مشدّداً على أن التعبير السلمي عن الرأي جزء من المكتسبات الديمقراطية التي لا يمكن التراجع عنها.
معلنين بذلك عن تضامنهم المبدئي واللامشروط مع كافة المحتجين السلميين دفاعاً عن قضاياهم المشروعة، مع دعوة السلطات إلى احترام حق التظاهر والابتعاد عن أي تضييق على حرية التعبير أو لجوء إلى القمع أو الترهيب، والتنديد بأي حالات عنف أو اعتقال تعسفي، والمطالبة بفتح تحقيقات نزيهة في حال وقوع تجاوزات، مع تأكيد التزام الجمعية بالتدخل القانوني والقضائي لمواكبة أي حالات تستدعي المؤازرة، وفاءً لرسالتها الحقوقية، إلى جانب الإشادة بالحس المدني لدى الشباب المحتج، والدعوة إلى فتح حوار حقيقي معهم عوض الاقتصار على المقاربات الأمنية أو التواصلية التقليدية.
واعتبر المكتب أن ما يشهده المغرب اليوم من تعبير جماعي سلمي يمثّل لحظة تاريخية لمراجعة السياسات العمومية تجاه فئة الشباب، مؤكّداً أن الإنصات الجاد لهذه الأصوات هو المدخل الأمثل لتعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ دولة الحقوق والواجبات.
وفي تصريح لجريدة «التميز ميديا» الالكترونية، قال الأستاذ محمد جحا، رئيس جمعية المحامين الشباب بخريبكة: «إن دورنا كمحامين لا يقتصر على المرافعة داخل ردهات المحاكم، بل يتجاوز ذلك إلى حماية الحريات وضمان سيادة القانون، دعمنا للاحتجاج السلمي ليس اصطفافاً سياسياً، بل هو التزام أخلاقي ومهني تجاه الوطن وشبابه، فالحوار الجاد هو السبيل الأنجع لتجاوز الاحتقان، أما الحلول الأمنية فهي آنية ولا تنتج استقراراً دائماً.»
Copyright © 2024