الاحتجاج يتحول إلى حرب شوارع.. الداخلية تكشف حصيلة مرعبة للتدخلات الأمنية 

في تصريح رسمي، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية أن القوات العمومية باشرت، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، سلسلة من التدخلات النظامية بعدد من مدن المملكة، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن والنظام العامين وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وأوضح المصدر ذاته أن السلطات حرصت، خلال تعاملها مع الأشكال الاحتجاجية، على ضبط الوضع في إطار القانون، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية. غير أن بعض هذه التحركات عرفت، حسب المسؤول ذاته، “تصعيداً خطيراً مسّ بالأمن العام بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة” استُعملت فيها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة.

وقد أسفرت هذه الاعتداءات، إلى غاية ليلة الثلاثاء، عن إصابة 263 عنصراً من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى 23 شخصاً من المحتجين من بينهم حالة استدعت تدخلاً طبياً بمدينة وجدة. كما شهدت عدة مناطق إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للأجهزة الأمنية و20 سيارة خاصة.

وتوسعت رقعة الأحداث لتشمل عمليات اقتحام ونهب وتخريب استهدفت إدارات عمومية ووكالات بنكية ومحلات تجارية بكل من آيت اعميرة (اشتوكة آيت باها)، إنزكان – آيت ملول، أكادير – إداوتنان، تيزنيت ووجدة، حيث وصل الأمر إلى اعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من إسعاف الجرحى.

قدمت وزارة الداخلية معطيات تفصيلية توضح حجم الخسائر المسجلة بمختلف مناطق المملكة، أبرزها:

وشدد الناطق باسم وزارة الداخلية على أن القوات العمومية التزمت بالتدرج والاحترافية في التدخل، حيث جرى التحقق من هوية عدد من الأشخاص ثم إطلاق سراحهم بعد استكمال الإجراءات القانونية، فيما تم إيداع 409 شخصاً تحت الحراسة النظرية بأوامر من النيابة العامة المختصة.

كما أكد المصدر الرسمي أن الوزارة تحرص على ضمان حرية التظاهر السلمي في إطار القانون، لكنها لن تتساهل مع أي أعمال عنف أو تخريب تهدد الأمن العام أو الاعتداء على الممتلكات والأرواح.

واختتم المتحدث باسم وزارة الداخلية تصريحه بالتأكيد على أن السلطات ستواصل أداء واجبها بكامل المسؤولية والصرامة القانونية، في موازنة دقيقة بين حماية النظام العام وضمان ممارسة الحريات دون انزلاق إلى الفوضى، محذراً في الوقت ذاته من محاولات جرّ الاحتجاجات السلمية نحو التصعيد والعنف.