2,87 مليون درهم مقابل الأزبال ..! من يحاسب صفقة النظافة ببوجنيبة ..؟

أشرف لكنيزي-
في الوقت الذي صادق فيه مجلس مجموع الجماعات الترابية “ووديعة” لتدبير النفايات الصلبة على مشروع ميزانية سنة 2026، خلال دورته العادية المنعقدة يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 بمقر الكتابة العامة للإقليم، انفجرت بمدينة بوجنيبة موجة من السخط الشعبي بسبب ما اعتبره المواطنون “تبذيراً للمال العام مقابل خدمات منعدمة”.
فحسب تصريحات عدد من المستشارين الجماعيين لجريدة «التميز ميديا» الإلكترونية، فإن جماعة بوجنيبة تؤدي ما يقارب 2,87 مليون درهم للشركة المكلفة بتدبير قطاع النظافة، في إطار شراكة يفترض أن تضمن بيئة سليمة وشوارع نظيفة. غير أن الواقع يكشف العكس تماماً؛ أكوام الأزبال في كل زقاق، والروائح الكريهة تزكم الأنوف، والحشرات تتكاثر بشكل ينذر بكارثة صحية وبيئية.

المفارقة الصادمة أن هذا النزيف المالي يستمر في ظل تراجع خطير في وتيرة جمع النفايات، ما جعل عدداً من ساكنة الأحياء ذات الكثافة السكانية يعبّرون عن غضبهم الشديد، معتبرين أن “الوضع لم يعد يُطاق”، ومطالبين بتدخل عاجل من السلطات الوصية لمحاسبة الشركة وتفعيل بنود دفتر التحملات الذي يبدو أنه بقي حبراً على ورق، هذا الوضع يطرح أكثر من علامة استفهام: هل يتم فعلاً مراقبة تنفيذ الصفقة من طرف الجماعة ..؟ أين هي التقارير التتبعية لعمل الشركة ..؟ هل هناك تواطؤ على حساب صحة المواطنين..؟
وإذا كان مجلس “ورديغة” يناقش اليوم ميزانية ضخمة مخصصة للتدبير المفوض للنفايات على مستوى الإقليم، فإن بوجنيبة تقدم نموذجاً حياً لفشل المنظومة برمتها؛ فلا معنى للأرقام على الورق ما دامت الشوارع تحولت إلى مطارح عشوائية.

إن استمرار هذا العبث المالي والبيئي دون محاسبة صار فضيحة عمومية تستدعي تدخلاً استعجالياً من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، حمايةً لحقوق المواطنين ووقفاً لهدر المال العام تحت غطاء “النظافة”.