ابتدائية خريبكة تباشر النظر في ملف سرقة ممتلكات المسبح البلدي

أشرف لكنيزي-
باشرت المحكمة الابتدائية بخريبكة، هذا الأسبوع، النظر في ملف يتعلق بسرقة ممتلكات المسبح البلدي للمدينة، بعدما أحالت محكمة الاستئناف ملف الموقوفين على أنظارها قصد تعميق البحث في القضية التي هزّت الرأي العام المحلي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 28 شتنبر من السنة الماضية، حين تفاجأ عدد من المواطنين بعملية سرقة طالت مختلف تجهيزات ومرافق المسبح البلدي، في ظروف وصفت بـ “الغامضة”، وحسب شهود عيان، فقد تمت معاينة سيارة من نوع “بيكوب” وهي تقوم بتحميل معدات المسبح، وهو ما أثار انتباه حارس القاعة المغطاة المجاورة. هذا الأخير استفسر سائق السيارة، الذي ادّعى أنه بصدد القيام بإصلاحات، غير أن شكوك الحارس دفعته لتسجيل رقم لوحة السيارة، قبل أن يربط الاتصال بأحد نواب رئيس المجلس الجماعي.

انتقال المسؤول الجماعي إلى عين المكان كشف حجم الفاجعة، حيث اتضح أن الأمر يتعلق بعملية سرقة منظمة ومخطط لها سلفاً، استهدفت معظم ممتلكات المسبح، بما فيها السياج الحديدي، نوافذ وأبواب الألومينيوم، لوحات الرخام المثبتة بالحوض، رشاشات الدوش، صنابير المراحيض، المظلات (Parasols)، أربع مرجيحات للأطفال، إضافة إلى الزرابي.

وقد باشرت عناصر الشرطة القضائية والعلمية بخريبكة تحرياتها الفورية بمكان الحادث، مما مكّن من تحديد هوية عدد من المشتبه فيهم، حيث جرى توقيف سائق الشاحنة ومهني يشتغل في مجال اللحام “سودور”، فيما لازال البحث جارياً عن حارس المسبح، الذي يوجد في حالة فرار.