بكلفة 11 مليار درهم.. الداخلية تبدأ تنزيل نموذج النقل الحضري الجديد بألف حافلة حديثة

✍️ نجيب مصباح

تشرع وزارة الداخلية في تنزيل نموذجها الجديد للنقل الحضري بالمغرب، في إطار برنامج وطني طموح يمتد من 2025 إلى 2029، يروم إرساء منظومة تنقل مستدامة تعتمد على الجودة والابتكار، وتستجيب للتحولات الحضرية المتسارعة التي تعرفها المدن المغربية.

أعلن يونس القاسمي، العامل مدير التنقلات الحضرية والنقل بالمديرية العامة للجماعات الترابية، أن الوزارة ستستلم مع نهاية أكتوبر وبداية نونبر نحو ألف حافلة جديدة، تمثل الدفعة الأولى من أصل 1487 حافلة مبرمجة ضمن الشطر الافتتاحي للبرنامج الوطني للنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات.

وأوضح القاسمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المرحلة الأولى تشمل مدناً كبرى مثل طنجة، تطوان، فاس، الرباط، بنسليمان، مراكش وأكادير، إضافة إلى تجمعات حضرية محاذية مثل الفنيدق، أصيلا، تامنصورت، بن جرير، وإنزكان–آيت ملول، لتغطي العملية 29 مدينة ومجالاً عمرانياً مترابطاً.

وأكد المتحدث أن تنفيذ المرحلة الأولى لا يقتصر على اقتناء الحافلات فقط، بل يشمل كذلك إدماج أنظمة تذاكر ذكية، وأنظمة المساعدة على الاستغلال والمراقبة، وخدمات إعلام الركاب، إلى جانب إحداث مراكز صيانة حديثة تستجيب لمعايير الجودة والسلامة.
وسيتم استغلال هذا الأسطول من طرف فاعلين مهنيين وفق نموذج جديد للتدبير المفوض يقوم على الابتكار والأداء وجودة الخدمة، في إطار مقاربة تروم تحسين تجربة التنقل داخل المدن الكبرى.

وسيتواصل البرنامج على ثلاث مراحل رئيسية:

الشطر الثاني سيغطي 24 مدينة وتجمعاً عمرانياً من خلال 18 سلطة مفوضة، تشمل الداخلة، كلميم، وجدة، الصويرة، تنغير، تاونات وسيدي بنور.

بينما يشمل الشطر الثالث 31 مدينة تحت إشراف 12 سلطة مفوضة، من أبرزها الدار البيضاء، مكناس، خريبكة، العيون، بني ملال، الناظور، العروي، الجديدة وأزمور، مع اقتناء 1482 حافلة إضافية.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج حوالي 11 مليار درهم، موجهة لاقتناء ما يقارب 3800 حافلة حديثة مجهزة بتقنيات رقمية متطورة، لتغطية 84 مدينة وتجمعاً عمرانياً، تحت إشراف 37 سلطة مفوضة.

وأشار القاسمي إلى أن هذا المشروع يأتي تجسيداً للتوجيهات الملكية السامية التي شددت في الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة بطنجة (دجنبر 2024)، على ضرورة إرساء منظومة نقل شاملة ومستدامة باعتبارها مدخلاً لتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.

ويُنتظر أن يشكل البرنامج الوطني للنقل الحضري بواسطة الحافلات تحولاً استراتيجياً في تدبير النقل العمومي بالمغرب، من خلال فصل مهام الاستثمار عن التشغيل، وتشجيع حلول النقل الذكية والمستدامة التي تواكب النمو العمراني وتحديات التحول البيئي.

ويراهن البرنامج على إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين في النقل العمومي، بما يسهم في تخفيف الازدحام، وتقليص الفوارق بين المدن والمناطق الحضرية المحيطة، وجعل النقل المستدام رافعة أساسية للتنمية المجالية والاقتصادية.