
نجيب مصباح-
علمت جريدة التميز ميديا الإلكترونية، من مصادر مطلعة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة أمر، زوال يوم السبت 25 اكتوبر الجاري، بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق ثلاثة رؤساء جمعيات وصاحب مطبعة معروفة بالمدينة، للاشتباه في تورطهم في التلاعب بأموال عمومية كانت مخصصة لدعم الأنشطة الثقافية والاجتماعية.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها مصادر محلية، فإن قرار التمديد جاء في إطار تعميق الأبحاث والتحريات الرامية إلى الكشف عن جميع المتورطين المحتملين في هذه القضية التي تفجرت عقب شكاية تقدمت بها جمعية من مدينة بني ملال أمام النيابة العامة، كشفت من خلالها عن معطيات تفيد بتورط موظف بجماعة خنيفرة في تسريب تقارير مالية تخص جمعيتين.
ويتعلق الأمر، وفق ذات المصادر، بكل من جمعية عمي عبّدو للثقافة والتنمية الاجتماعية بخنيفرة في شخص ممثلها القانوني «ع.ب»، وجمعية نوميديا للفن والتنمية الاجتماعية في شخص ممثلها «م.م»، إضافة إلى صاحب مطبعة معروفة بالمدينة.
وأوضحت المصادر أن القضية ترتبط بعلاقة مالية مشبوهة بين الجمعيات المعنية والمطبعة، تتعلق بصفقات طبع ووثائق مرتبطة بالدعم العمومي، حيث أظهرت التحقيقات الأولية وجود مؤشرات على التلاعب في فواتير خاصة بالمشاريع المدعمة.
وأكدت المشتكية في تصريحاتها أمام النيابة العامة أنها تلقت مكالمة هاتفية من أحد الموظفين أبلغها بوجود خروقات مالية وتلاعب في بعض الملفات، وهو ما دفعها إلى وضع شكاية رسمية لدى الجهات المختصة.
ووفق المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، فإن وضع المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة يمكن تمديده بإذن مكتوب من النيابة العامة إذا اقتضت ضرورات البحث التمهيدي ذلك، وهو ما تم في هذه الحالة بعد تقييم المعطيات المتوفرة لدى الضابطة القضائية.
وتتواصل الأبحاث بإشراف مباشر من النيابة العامة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق من تحديد دقيق للمسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت الأفعال المنسوبة للموقوفين.
Copyright © 2024