شكاية ضد رئيس جماعة بولنوار تجر عناصر للدرك الملكي إلى خريبكة

أشرف لكنيزي-
علمت جريدة «التميز ميديا» الإلكترونية، من مصادر موثوقة، أن عناصر للدرك الملكي حلت بجماعة بولنوار بإقليم خريبكة، وذلك في إطار الأبحاث والتحريات الجارية على خلفية شكاية وُضعت شهر شتنبر الماضي لدى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من طرف عدد من أعضاء المجلس الجماعي.

وحسب نص الشكاية، فإن موضوعها يتعلق بـ “خرق مسطرة الاحتلال المؤقت للملك العمومي واستغلال النفوذ”، حيث وجه الأعضاء المشتكون اتهامات إلى رئيس المجلس الجماعي بخصوص إقدامه على منح ترخيص يتعلق بالملك العمومي لأحد الأشخاص يُدعى (حميد ر.)، دون احترام المساطر القانونية المنظمة لهذا النوع من التراخيص.

وأوضحت الشكاية أن الرئيس منح هذا الترخيص بقرار فردي، بعد تنازل المستفيد الأصلي، دون اللجوء إلى المساطر القانونية المعمول بها، من قبيل إعداد دفتر التحملات، وتنظيم السمسرة العمومية، وتحديد الثمن الافتتاحي من طرف لجنة التقييم، ثم عرض الملف على مداولة المجلس الجماعي للمصادقة عليه، كما ينص على ذلك القانون رقم 57.19 المنفذ بالظهير الشريف رقم 1.21.74 الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2021 والمتعلق بتنظيم الأملاك العقارية للدولة والجماعات الترابية.

وتضيف الوثائق أن هذا القرار الفردي تم دون علم المصلحة المختصة داخل الجماعة (مصلحة الممتلكات)، ما يثير شبهة تجاوزات في استعمال السلطة ومؤشرات على سوء تدبير محتمل، وفق ما جاء في الشكاية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تشديد المراقبة على تدبير الشأن المحلي، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي أقره الدستور المغربي، من أجل حماية المال العام وضمان احترام القوانين المنظمة لتدبير الملك العمومي.