قضاة وفاعلون قانونيون بخريبكة يناقشون مستجدات قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 في ندوة علمية وازنة

أشرف لكنيزي-

تحتضن محكمة الاستئناف بخريبكة يوم غد الخميس 25 دجنبر، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، ندوة علمية رفيعة المستوى حول موضوع «قراءات في مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23»، بمشاركة نخبة من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، وهيئة الدفاع، في إطار نقاش علمي يروم تعميق الفهم بمضامين الإصلاحات التشريعية الجديدة وانعكاساتها على العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة.

وتُفتتح أشغال هذه الندوة بكلمة لكل من السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، تأكيدًا على أهمية الموضوع ومكانته في تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة.

ويرأس أشغال الندوة الأستاذ بوشعيب الشرافي، مستشار بمحكمة الاستئناف بخريبكة، حيث ستتوزع المداخلات العلمية على محاور دقيقة تلامس أبرز مستجدات القانون رقم 03.23.

وفي هذا السياق، يقدم الأستاذ محمد يوسف جريفي، مستشار بمحكمة الاستئناف بخريبكة، المداخلة الأولى حول الشكاية المباشرة والتحقيق الإعدادي على ضوء المستجدات التشريعية، فيما يتناول الأستاذ عبد الإله الحسني، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، موضوع تدبير النيابة العامة للبحث الجنائي في ظل المستجدات الجديدة.

أما الأستاذ النقيب علال البصراوي، المحامي بهيئة المحامين بخريبكة، فيسلط الضوء على قراءة في قانون المسطرة الجنائية الجديد على ضوء دستور 2011، بينما يناقش الأستاذ أيمن الطالب، قاض بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد، ضمانات المحاكمة العادلة في قانون المسطرة الجنائية.

وفي محور التحول الرقمي، يقدم الأستاذ حسن وتاب، قاض بالمحكمة الابتدائية بوادي زم، مداخلة حول المستجدات الرقمية في قانون المسطرة الجنائية، في حين يتطرق الأستاذ ياسين غالمي، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد، إلى تقنيات البحث الخاصة وفق مستجدات القانون رقم 03.23.

وتُختتم المداخلات بمداخلة الأستاذ عبد النور جبار، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة، حول مستجدات عمل النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية بموجب القانون الجديد.

وتأتي هذه الندوة العلمية في سياق الانخراط الجاد لمكونات العدالة بخريبكة في مواكبة الإصلاحات التشريعية، وتعزيز النقاش الأكاديمي والمهني حول سبل تنزيل قانون المسطرة الجنائية بما يحقق النجاعة القضائية ويحفظ الحقوق والحريات.