7000 درهم زيادة في أجور رجال الإدارة الترابية بقرار من وزارة الداخلية

نجيب مصباح-

أعلنت وزارة الداخلية عن رفع أجور رجال الإدارة الترابية، في خطوة تروم تحسين أوضاعهم المادية وتعزيز الاستقرار المهني لفئة تضطلع بدور محوري في تدبير الشأن المحلي وضمان استمرارية المرافق العمومية.

ويقضي القرار بزيادة إجمالية قدرها 7000 درهم لفائدة القياد، موزعة على شطرين؛ تم صرف الشطر الأول بقيمة 3500 درهم، على أن يُستكمل صرف الشطر الثاني مطلع السنة المقبلة. وبهذا الإجراء، سيرتفع الراتب الشهري للقياد حديثي التخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية إلى 21.500 درهم، عوض 14.500 درهم سابقاً، وذلك قبل مباشرة مهامهم بالملحقات الإدارية والباشويات والعمالات.

كما شمل الإصلاح أعوان السلطة، من مقدمين وشيوخ وعريفات، حيث استفادوا من زيادة شهرية قدرها 1000 درهم، صُرف نصفها خلال السنة الماضية، فيما تم صرف النصف الثاني خلال السنة الجارية.

ويعكس هذا القرار توجه الوزارة نحو تعزيز الاستقرار المالي لمختلف مكونات الإدارة الترابية، باعتبارها حلقة الوصل المباشرة بين الدولة والمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية.

ويأتي هذا الإجراء أيضاً تقديراً للمهام التي اضطلع بها رجال السلطة خلال محطات دقيقة، من بينها تدبير مرحلة جائحة كورونا، والمساهمة في تنفيذ التدابير الاحترازية بتنسيق مع عدد من القطاعات والمؤسسات العمومية، فضلاً عن دورهم في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية وضمان السير العادي للإدارة المحلية.

ومن المنتظر أن ينعكس تحسين الأجور إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة على المستوى المحلي، من خلال تحفيز الأطر الميدانية ودعم استقرارها المهني، في إطار سياسة أوسع تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للعاملين في القطاعات الحيوية وترسيخ فعالية الإدارة الترابية.
ويُعد رفع أجور القياد وأعوان السلطة خطوة تتجاوز بعدها المالي، لتشكل اعترافاً بدور هذه الفئة في صون الاستقرار وضمان استمرارية الخدمات العمومية، خاصة في الفترات الاستثنائية.