فاجعة فاس تفجّر المستور.. سقوط عمارتين يجرّ 21 متهماً إلى التحقيق و8 إلى السجن

نجيب مصباح-

أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن الأبحاث التي باشرتها النيابة العامة، على خلفية انهيار عمارتين بالمدينة بتاريخ 9 دجنبر 2025، والتي أسفرت عن وفاة 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين، كشفت عن اختلالات خطيرة في عملية البناء والتدبير العقاري.

وأوضح البلاغ أن المعاينات الميدانية وتقارير الخبرة التقنية أظهرت قيام المعنيين بتشييد طوابق إضافية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب استعمال مواد بناء غير مطابقة، والتصرف في حق الهواء بطرق غير مشروعة، فضلاً عن إبرام عقود بيع خارج الإطار القانوني وتسليم شواهد سكن دون احترام الضوابط الجاري بها العمل.

وبناءً على نتائج هذه الأبحاث، تقدمت النيابة العامة بملتمس إلى قاضي التحقيق لفتح تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصاً، للاشتباه في تورطهم في التسبب في القتل والجرح غير العمديين، إضافة إلى جرائم تتعلق بالرشوة والتصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك، وكذا تسليم شواهد إدارية دون وجه حق.

وقد قرر قاضي التحقيق إيداع ثمانية أشخاص السجن، مع متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.

وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تتبع هذا الملف عن كثب، مع الحرص على التطبيق السليم للقانون، وإطلاع الرأي العام بكل المستجدات ذات الصلة.