اتفاقيتان استراتيجيتان لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي بجهة بني ملال-خنيفرة وتمكين نساء وشباب العالم القروي

نجيب مصباح-

في إطار فعاليات الدورة الخامسة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظم تحت الرعاية السامية لـالملك محمد السادس، تم توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين ترومان إرساء دعائم قوية لتنمية هذا القطاع الحيوي على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، وتعزيز أدواره الاقتصادية والاجتماعية، خاصة لفائدة النساء والشباب بالعالم القروي.

ويندرج هذا الحدث ضمن رؤية تروم جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية لتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، من خلال دعم المبادرات المحلية وتقوية قدرات الفاعلين في هذا المجال.

تتعلق الاتفاقية الأولى، الموقعة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومجلس الجهة، بتنظيم وتمويل المعارض الجهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني برسم سنوات 2028 و2029 و2030.

وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير هذه المعارض باعتبارها منصات حيوية للتسويق والترويج، وفضاءات لتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين، من خلال تحسين جودة المنتجات المجالية، وتعزيز قدراتها التنافسية، ومعالجة إكراهات التسويق والتكوين التي تواجه التعاونيات الإنتاجية.

كما تسعى إلى دعم التسويق الإلكتروني، وفتح قنوات جديدة لتصريف المنتوجات، فضلاً عن تمكين الفاعلين المحليين من أدوات التسيير والحكامة الحديثة، وتحفيزهم على الابتكار وتطوير منتجاتهم وفق المعايير الصحية المطلوبة.

أما الاتفاقية الثانية، الموقعة بين كتابة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وولاية الجهة، ومجلس الجهة، فتهم تنزيل برنامج مهيكل لدعم ومواكبة التعاونيات واتحاداتها والتجمعات ذات النفع الاقتصادي، عبر إحداث أربع أسواق تضامنية خلال الفترة 2027-2028.

ويتضمن هذا البرنامج إحداث دور للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بكل من بني ملال وخنيفرة وخريبكة والفقيه بن صالح، كفضاءات حديثة لتثمين وتسويق المنتجات المجالية، مع تجهيزها بكافة الوسائل الضرورية لضمان جودة العرض والتسويق.

كما يشمل مواكبة التعاونيات من خلال برامج للتكوين وتقوية القدرات التدبيرية والإنتاجية، وتحسين شروط ولوجها إلى الأسواق، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للمنتجات المحلية.

وتؤكد هاتان الاتفاقيتان التوجه نحو تعزيز دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية الترابية، من خلال خلق فرص الشغل وتحسين دخل المنخرطين في التعاونيات، خصوصاً في الوسط القروي، بما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة على مستوى الجهة.