الطالب الباحث كريم بوعزة ينال الدكتوراه في القانون العام بميزة مشرف جدًا عن أطروحة حول الاستقلال المالي للسلطة التشريعية

نجيب مصباح-

شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء 1 يوليوز 2026، مناقشة أطروحة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية التي تقدم بها الطالب الباحث كريم بوعزة، تحت عنوان: “الاستقلال المالي للسلطة التشريعية: دراسة مقارنة”.

واحتضنت قاعة الندوات بالكلية أشغال هذه المناقشة العلمية التي انطلقت على الساعة الثالثة بعد الزوال، بحضور ثلة من الأساتذة الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والأكاديمي، حيث تناولت الأطروحة موضوعًا يكتسي أهمية خاصة في مجال الدراسات الدستورية والمؤسساتية، من خلال مقاربة مقارنة لقضية الاستقلال المالي للسلطة التشريعية وانعكاساته على تعزيز أدوار المؤسسات المنتخبة وترسيخ مبادئ الحكامة الديمقراطية.

وتكونت لجنة المناقشة من نخبة من الأساتذة الجامعيين، برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، فيما تولى الأستاذ الدكتور المختار الطبطبي مهمة الإشراف على الأطروحة إلى جانب عضويته في اللجنة، بمشاركة الأستاذ الدكتور كمال الهشومي كمشرف مساعد وعضو، إلى جانب الأساتذة الدكاترة سعيد خمري وجواد النوحي وإدريس أسوكم وأحمد مفيد بصفتهم أعضاء مقررين.

وعقب المناقشة العلمية والمداولة، قررت اللجنة قبول الأطروحة ومنح الباحث كريم بوعزة شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بميزة “مشرف جدًا” مع تنويه اللجنة وتوصية بنشر الأطروحة، تقديرًا لقيمتها العلمية وإسهامها في إثراء البحث الأكاديمي في مجال القانون الدستوري والمؤسسات السياسية.

وبهذه المناسبة، عبّر الدكتور كريم بوعزة عن اعتزازه بهذا التتويج العلمي، موجّهًا عبارات الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة والأساتذة المؤطرين على ما قدموه من دعم علمي وتوجيه أكاديمي طيلة مراحل إعداد البحث. كما خصّ بالشكر والديه وعائلته وأصدقاءه وزملاءه الذين ساندوه طوال مساره العلمي، معتبرًا أن هذا الإنجاز ثمرة جهود جماعية وتضحيات متواصلة من أجل خدمة البحث العلمي والارتقاء بالدراسات القانونية بالمغرب.