«التروتينيت» تحت المجهر.. الحكومة تفرض الخوذة وتحدد السرعة القصوى في 25 كلم/ساعة

نجيب مصباح-

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم جديد يتضمن مجموعة من المقتضيات التنظيمية الخاصة بمركبات التنقل الشخصي بمحرك، المعروفة بـ”التروتينيت”، إلى جانب تعديلات أخرى تهم مستعملي الدراجات ووسائل التنقل الخفيفة.

وينص مشروع المرسوم على منع سائقي “التروتينيت” من السير خارج التجمعات العمرانية في حال عدم توفر ممرات مخصصة للدراجات، وذلك في إطار تنظيم استعمال هذا النوع من المركبات وضمان سلامة مستعملي الطريق.

كما أقر النص التنظيمي الجديد تحديد السرعة القصوى لمركبات التنقل الشخصي بمحرك داخل وخارج المجال الحضري في 25 كيلومتراً في الساعة، مع إلزام سائقيها وركابها بارتداء الخوذات الواقية، في خطوة تروم الحد من مخاطر حوادث السير والإصابات الناتجة عنها.

ومن بين المستجدات التي جاء بها المشروع أيضاً، منع استعمال السماعات أثناء السياقة بالنسبة لسائقي الدراجات بمختلف أنواعها، بما في ذلك الدراجات النارية والدراجات الكهربائية ومركبات التنقل الشخصي، وذلك حفاظاً على تركيز السائق وضمان قدرته على التفاعل مع محيطه الطرقي.

وفي ما يتعلق بالأطفال، نص المشروع على منع الدراجين الذين تقل أعمارهم عن ثماني سنوات من السير على قارعة الطريق، كما ألزم سائقي الدراجات والدراجات النارية والعربات الثلاثية والرباعية العجلات المزودة بمحرك بتوفير مقعد مجهز بنظام تقييد خاص للأطفال دون سن الخامسة عند نقلهم.

وشملت التعديلات الجديدة أيضاً مقتضيات تتعلق بالوقوف والتوقف، حيث اعتبر المشروع الوقوف أو التوقف في الأماكن المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة سلوكاً يعرقل حركة السير ويستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي جانب آخر، أضاف المرسوم فئات جديدة إلى قائمة المستفيدين من بعض الاستثناءات المرتبطة بقواعد السرعة، من بينها مركبات الخدمة التابعة للقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة، والمركبات المسجلة في السلاسل الإدارية الخاصة، إضافة إلى مركبات نقل الأموال والقيم التابعة لبنك المغرب أثناء أداء مهامها تحت الحراسة.

وأكدت المذكرة التقديمية للمشروع أن هذه التعديلات تأتي في إطار تحيين مقتضيات مدونة السير لمواكبة ظهور وسائل تنقل جديدة على الطرق العمومية، مع تعزيز شروط السلامة الطرقية وحماية جميع مستعملي الطريق.

وكانت وزارة النقل واللوجستيك قد أوضحت أن إعداد هذا المشروع تم وفق مقاربة تشاركية تحترم مختلف المساطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مشددة على أن الهدف الأساسي من تقنين استعمال “التروتينيت” يتمثل في ضمان سلامة مستعمليها وتحقيق تنقل حضري أكثر انسيابية ومسؤولية.