بأمر ملكي.. تفعيل لجنة مشتركة بين الداخلية والنيابة العامة لتتبع انتخابات 2026

نجيب مصباح – التميز ميديا

في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، عقد وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعين تشاوريين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، خصصا لتدارس مختلف الترتيبات التنظيمية والقانونية المرتبطة بسير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.

وأكد وزير الداخلية، خلال هذه اللقاءات، أن الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة تتم وفق التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى توفير جميع الشروط الكفيلة بإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، وتعزيز الثقة في المسار الديمقراطي والمؤسسات المنتخبة.

وفي هذا السياق، تم الإعلان عن تفعيل اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة، وذلك تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، بهدف تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية ورصد المخالفات المحتملة والتفاعل معها وفق ما يقتضيه القانون.

وتهدف هذه اللجنة إلى تعزيز التنسيق بين السلطات الإدارية والقضائية المختصة، والسهر على احترام القواعد المنظمة للانتخابات، والتصدي لأي ممارسات من شأنها التأثير على نزاهة الاقتراع أو المساس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.

كما شكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر مع ممثلي الأحزاب السياسية حول الجوانب التنظيمية واللوجستية والقانونية المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، في أفق ضمان مشاركة سياسية واسعة وإجراء انتخابات تتسم بالمصداقية والشفافية.

وتأتي هذه المشاورات في سياق التحضير لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر المقبل، والتي تشكل محطة سياسية مهمة في مسار تعزيز البناء الديمقراطي وترسيخ المؤسسات التمثيلية بالمملكة.