الرباط: اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة تباشر مهامها تمهيداً لانتخاب مجلس جديد

نجيب مصباح–

شهدت العاصمة الرباط، اليوم الجمعة 24 يوليوز 2026، تنصيب أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتولي مهام المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تندرج ضمن تنزيل مقتضيات القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وتهيئة الظروف لاستكمال تجديد هياكل هذه المؤسسة المهنية.

وأفادت وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، في بلاغ رسمي، أن إحداث هذه اللجنة يأتي تنفيذاً للمادة 96 من القانون الجديد، التي تنص على إرساء هيئة انتقالية تتولى تسيير شؤون المجلس إلى حين استكمال مسطرة انتخاب وانتداب الأعضاء الجدد.

ستمارس اللجنة جميع الصلاحيات القانونية المخولة للمجلس الوطني للصحافة خلال المرحلة الانتقالية، مع التركيز على ثلاث مهام رئيسية، تتمثل في:

– الإشراف على تنظيم انتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين داخل المجلس.

– تنظيم مسطرة انتداب ممثلي ناشري الصحف.

– الإشراف على فرز الأصوات والإعلان عن النتائج النهائية للاستحقاقات المهنية.

وتهدف هذه المرحلة إلى ضمان استمرارية عمل المجلس وتفادي أي فراغ مؤسساتي قد يؤثر على تدبير شؤون قطاع الصحافة والإعلام إلى حين تنصيب المجلس الجديد.

جرى تنصيب اللجنة تحت إشراف الكاتب العام لقطاع التواصل، عبد العزيز البوجدايني، وتتكون من خمسة أعضاء يمثلون مؤسسات دستورية وهيئات مهنية، وهم:

– حسن جابر، رئيساً للجنة وممثلاً عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

– عبد الغاني بردي، ممثلاً عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

– محمد بنقدور، ممثلاً عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

– عبد الرحيم أريري، ممثلاً عن ناشري الصحف، معيناً من طرف رئيس الحكومة.

– ياسين العمري، ممثلاً عن الصحافيين المهنيين، معيناً من طرف رئيس الحكومة.

ويعكس هذا التمثيل حرص المشرع على إشراك مؤسسات الحكامة والفاعلين المهنيين في تدبير المرحلة الانتقالية، بما يعزز مبادئ الاستقلالية والشفافية في إعادة هيكلة المجلس.

ومن المرتقب أن تعقد اللجنة أول اجتماع رسمي لها يوم الاثنين 27 يوليوز 2026، وفق الآجال القانونية المحددة بعد نشر القانون بالجريدة الرسمية.

وينتظر المتابعون أن يشكل هذا الاجتماع نقطة الانطلاق لوضع خارطة طريق واضحة، تتضمن الجدولة الزمنية للانتخابات، وتحديد شروط وإجراءات الترشح، تمهيداً لانتخاب مجلس وطني جديد للصحافة يواكب تطورات القطاع ويعزز الحكامة المهنية وحرية الصحافة بالمغرب.