
نجيب مصباح–
في تطور قضائي لافت قد تكون له انعكاسات على المشهد السياسي بإقليم خريبكة، أصدرت المحكمة الابتدائية بخريبكة، يوم الأربعاء 29 يوليوز 2026، حكماً قطعياً يقضي بقبول الطعن الذي تقدم به عبد الصمد خناني، الرئيس السابق لجماعة بوجنيبة والبرلماني السابق، ضد قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة.
وقضى الحكم بإلغاء القرار عدد 01/2026 الصادر عن اللجنة الإدارية بتاريخ 13 فبراير 2026، مع الأمر بتسجيل عبد الصمد خناني باللوائح الانتخابية العامة لجماعة خريبكة، وترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، فضلاً عن تبليغ نسخة من الحكم إلى الأطراف المعنية والسلطة الإدارية المحلية المختصة.
ويُعد هذا الحكم القضائي خطوة قانونية مهمة، إذ يعيد لخناني حقه في القيد باللوائح الانتخابية، وهو أحد الشروط الأساسية للأهلية الانتخابية، بما يتيح له، من حيث المبدأ، إمكانية الترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، متى استوفى باقي الشروط القانونية المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل.
ويأتي هذا المستجد بعد مرحلة قضائية شهدت تجريد عبد الصمد خناني من عضويته بمجلس النواب سنة 2024، بموجب قرار صادر عن المحكمة الدستورية، عقب صدور حكم نهائي في ملف قضائي.
ومن المرتقب أن يثير هذا الحكم اهتماماً واسعاً داخل الأوساط السياسية والانتخابية بإقليم خريبكة، بالنظر إلى ما قد يحمله من تأثير على خريطة التنافس السياسي خلال الاستحقاقات المقبلة، في انتظار استكمال مختلف الإجراءات القانونية ذات الصلة.
Copyright © 2024