بعد قرار المحكمة الدستورية.. ذ.فدني محامٍ بخريبكة يدعو إلى ملتمس للملك لإعادة إحالة قانون المحاماة

التميز ميديا: نجيب مصباح-

وجه الأستاذ عزالدين فدني، المحامي بهيئة خريبكة، نداءً مستعجلاً إلى مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، دعا من خلاله إلى التحرك العاجل بشأن مستجدات قانون تنظيم مهنة المحاماة، وذلك على خلفية قرار المحكمة الدستورية الأخير المتعلق بالإحالة السابقة للقانون.

وطالب فدني، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بإعداد ملتمس قانوني ودستوري موجه إلى الملك، بصفته إحدى الجهات المخولة دستورياً بإحالة القوانين على المحكمة الدستورية، من أجل طلب إحالة قانون المحاماة قبل الأمر بتنفيذه.

واعتبر المحامي أن المرحلة الحالية تستدعي، حسب تعبيره، «طرق كافة الأبواب المشروعة والدستورية» لتحصين مهنة المحاماة وضمان الأمن القانوني للمهنة ولمنظومة العدالة، داعياً إلى عدم الاكتفاء بقراءة قرار المحكمة الدستورية الأخير، بل الانتقال إلى خطوات مؤسساتية وقانونية جديدة.

واقترح فدني، ضمن ندائه، إعداد مذكرة قانونية ودستورية رصينة تتضمن أوجه الاعتراض على مقتضيات النص، إلى جانب رصد ما وصفها بـ”الثغرات والعيوب” التي شابت مسطرة الإحالة السابقة على المحكمة الدستورية.

كما دعا إلى إطلاع الرأي العام على هذه المبادرة، معتبراً أن ذلك يندرج ضمن واجب التنوير والترافع المؤسساتي حول مستقبل المهنة.

وأكد المحامي نفسه، أن التحرك المقترح من شأنه، من وجهة نظره، أن يحول، ولو مؤقتاً، دون إصدار الأمر بتنفيذ القانون ونشره، إلى حين استكمال المسار الدستوري والقانوني المرتبط به. بدل ضياع الوقت في قراءة قرار المحكمة الدستورية الذي كشف عن عيب الاحالة.

ويأتي هذا النداء في سياق نقاش مهني وقانوني متواصل حول قانون تنظيم مهنة المحاماة، وما أثاره مسار المصادقة والإحالة السابقة على المحكمة الدستورية من مواقف وتساؤلات داخل صفوف المحامين.