بعد قرار المحكمة الدستورية.. محمد الهيني يضغط للعودة إلى المحاكم: «التوقف لم يعد له جدوى»

نجيب مصباح-

دعا القاضي السابق والمحامي محمد الهيني جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى اتخاذ قرار عاجل يقضي بالعودة إلى العمل بالمحاكم، وذلك عقب قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بقانون مهنة المحاماة.

ويرى الهيني أن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية لا ينبغي قراءته باعتباره حاسماً في اتجاه دخول القانون حيز التنفيذ، بل إن أثره القانوني، وفق تقديره، يترتب عنه استمرار تعليق مسطرة إصدار الأمر بتنفيذ قانون مهنة المحاماة، إلى حين تصحيح الإحالة وتقديمها من جديد من طرف رئيس مجلس النواب.

وفي تدوينة نشرها بالمناسبة، دعا الهيني جمعية هيئات المحامين إلى التقاط ما اعتبرها «إشارة» تضمنها القرار، والمبادرة إلى استئناف العمل بالمحاكم، معتبراً أن الظرفية الحالية لم تعد تحتمل استمرار التوقف.

واعتبر المحامي أن مواصلة الإضراب أو التوقف الشامل عن العمل لم تعد تحقق الغاية المرجوة، مشيراً إلى أن استمرار هذا الوضع قد تكون له انعكاسات على حقوق المواطنين وعلى مصالح مهنة المحاماة نفسها.

وفي السياق ذاته، أوضح الهيني أن قرار التوقف عن العمل كان يمكن أن يجد، في مرحلة سابقة، ما يبرره من وجهة نظره، غير أن إحالة قانون المهنة على المحكمة الدستورية، وما ترتب عنها من قرار بتعذر البت، يفرضان ـ بحسب قراءته ـ إعادة تقييم الموقف واتخاذ قرار بالعودة إلى ممارسة المهام داخل المحاكم.

وتأتي هذه الدعوة في وقت يتواصل فيه النقاش داخل أوساط المحامين بشأن التداعيات القانونية والسياسية لقرار المحكمة الدستورية، ومستقبل القانون المنظم لمهنة المحاماة، في انتظار ما ستؤول إليه مسطرة الإحالة خلال المرحلة المقبلة.