حــزب المصباح يدعو المحامين إلى استئناف العمل بعد دخول قانون المهنة حيز التنفيذ

نجيب مصباح-

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عشية الخميس 20 غشت 2026، اجتماعاً استثنائياً ومستعجلاً برئاسة الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران، خصص للتداول بشأن القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك عقب صدوره بالجريدة الرسمية عدد 7536 ودخوله حيز التنفيذ.

وجددت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ لها، تحميلها الحكومة ورئيسها المسؤولية الكاملة عن تدبير هذا الملف، منتقدة بشدة المنهجية التي اعتمدتها في إعداد وتمرير القانون، والتي اعتبرتها افتقرت إلى المقاربة التشاركية ولم تحترم، بحسب تعبيرها، الالتزامات والوعود السابقة.

واعتبر الحزب أن طريقة تدبير الملف أفضت إلى تداعيات وصفها بالخطيرة، من بينها توقف الخدمات المهنية وضياع بعض الحقوق وتعطيل السير العادي للعدالة، محملاً في السياق ذاته رئيس مجلس النواب مسؤولية ما وصفها بـ«الأخطاء الغريبة» المرتبطة بإحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية.

وأشار البلاغ إلى أن المحكمة الدستورية تعذر عليها البت في مدى مطابقة المشروع للدستور، بعدما تبين لها أن رسالة الإحالة لم تتضمن نص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين خلال القراءة الثانية.

وأكدت الأمانة العامة للعدالة والتنمية تمسكها بمواقفها السابقة بشأن مشروع القانون، خاصة ما يتعلق بضرورة صون استقلالية مهنة المحاماة وحصانة الدفاع، باعتبارهما، وفق الحزب، ركيزتين أساسيتين لضمان الحق في التقاضي والدفاع والمحاكمة العادلة.

كما ذكّر الحزب بتصويت مجموعته النيابية ضد القانون، مبرراً ذلك بما اعتبره تجاهلاً من الحكومة لمختلف التعديلات المقترحة، فضلاً عن عدم وفاء رئيس الحكومة بالتزاماته تجاه جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

القانون دخل حيز التنفيذ.. والملف لم يُغلق سياسياً

وفي موقف لافت، أقرت الأمانة العامة بأن القانون لم يعد مشروعاً مفتوحاً للتشاور والتفاوض، بعدما استنفد مراحل المصادقة والإصدار والنشر وأصبح ملزماً للجميع.

غير أنها شددت، في المقابل، على أن صدور القانون بالجريدة الرسمية لا يعني نهاية النقاش السياسي حوله، معتبرة أن إمكانية تعديله وتغييره تظل قائمة من الناحية الدستورية والقانونية.

وربط الحزب هذا المسار بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، معتبراً أن البرلمان والحكومة اللذين ستفرزهما الانتخابات المقبلة يمكن أن يشكلا مدخلاً لاستئناف الحوار ومعالجة ما وصفها بالملاحظات الجوهرية المثارة بشأن القانون.

دعوة المحامين إلى استئناف العمل

وفي ختام بلاغها، وجهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التحية إلى هيئة المحاماة على ما وصفته بالصمود في مواجهة منهجية الحكومة والدفاع عن كرامة واستقلالية المهنة.

وفي الوقت نفسه، دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومختلف الهيئات والنقباء والمحاميات والمحامين إلى «إعمال صوت العقل والحكمة»، واستحضار مصالح المتقاضين والمحامين على حد سواء.

كما حث الحزب المحامين على اتخاذ مبادرة إرادية لاستئناف العمل والتراجع عن التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، معتبراً أن ذلك من شأنه ضمان السير العادي للمحاكم، وحماية حقوق المتقاضين، ومراعاة المصالح المشروعة للمحامين والمحاميات.

ويأتي هذا الموقف في سياق متواصل من الجدل السياسي والمهني حول القانون رقم 66.23، بعدما انتقل الملف من مرحلة التشريع والمصادقة إلى مرحلة التطبيق، بينما لا تزال المطالب المرتبطة باستقلالية مهنة المحاماة وحصانة الدفاع حاضرة بقوة في النقاش العمومي.