جهاد أكرام يحذر: توقف المحامين طال أمده والمتقاضون يدفعون الثمن

أوضح المحامي بهيئة الدار البيضاء، جهاد أكرام، أن دعوته الأخيرة بشأن استئناف العمل بالمحاكم لم تكن موجهة إلى المؤسسات المهنية بهدف التراجع عن قرار التوقف عن تقديم الخدمات، وإنما كانت موجهة إلى المحاميات والمحامين الذين يتبنون موقفاً مخالفاً، من أجل التعبير عنه بشكل مباشر داخل المحاكم.

وأكد أكرام، أنه لم يدع الهيئات المهنية المختصة إلى العدول عن قرار التوقف الشامل، موضحاً أنه يعتبر هذا القرار، من وجهة نظره، «باطلاً» و«كأنه لم يكن»، وأنه لا يلتزم به حالياً ولن يلتزم به مستقبلاً ما دامت المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل لم يطرأ عليها أي تغيير.

وشدد المحامي على أن موقفه لا يستهدف المؤسسات المهنية أو قراراتها، وإنما يندرج، حسب تعبيره، في إطار دعوة زملائه إلى إبداء آرائهم المخالفة بشكل صريح، والانتقال من التعبير عن المواقف عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى اتخاذ مبادرات عملية داخل أروقة المحاكم.

ويأتي موقف أكرام في ظل استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية للشهر الرابع على التوالي، في سياق الخلاف القائم حول القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة.

ويرى أكرام أن استمرار هذا الوضع لم يعد يحقق، في تقديره، النتائج المرجوة، بل بدأ ينعكس سلباً على مصالح المتقاضين والمجتمع، داعياً إلى إعادة تقييم جدوى هذا الشكل الاحتجاجي وفتح نقاش مهني بشأن سبل التعامل مع المرحلة الحالية.