وزارة الداخلية تحسم نتائج انتخابات 23 شتنبر: لا تغيير في النتائج المعلنة.. وهذه هي الخريطة النهائية لمجلس النواب

التميز ميديا-

أعلنت وزارة الداخلية أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، جاءت مطابقة بشكل كامل للنتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها، وذلك عقب انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، برئاسة قاضيات وقضاة، من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج ووضع المحاضر الخاصة بها.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه المحاضر تم إيداع نظير منها لدى المحكمة الدستورية، طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، مؤكدة بذلك عدم تسجيل أي تغيير على مستوى التوزيع العام للمقاعد مقارنة بالنتائج المؤقتة.

وحسب النتائج النهائية المعلنة، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات بـ97 مقعدا، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا.

وجاء حزب العدالة والتنمية في المرتبة التالية بـ54 مقعدا، متبوعا بحزب الحركة الشعبية بـ29 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعدا، فيما حصل حزب التقدم والاشتراكية على 19 مقعدا، والاتحاد الدستوري على 17 مقعدا.

كما حصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد لكل منهما، فيما نال كل من جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف مقعدين اثنين، بينما حصل حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية على مقعد واحد لكل منهما.

وأكدت وزارة الداخلية، من جهة أخرى، أن المترشحات والمترشحين المعنيين يحق لهم، طبقا للمادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضع هذه المحاضر.

كما يخول القانون للمترشحة أو المترشح الذي تم الطعن في انتخابه حق الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخة منها، خلال ثمانية أيام من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وفق الشروط والآجال المنصوص عليها قانونا.

وبذلك، تدخل النتائج المعلنة للانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر مرحلة الإجراءات القانونية المرتبطة بالمحاضر والطعون، في انتظار استكمال المساطر الدستورية والقانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية.