طنجة.. النيابة العامة تكشف معطيات أولية بشأن قضية أوراق التصويت وتُحيل الملف على قاضي التحقيق

التميز ميديا: نجيب مصباح-

أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ بشأن قضية حيازة أوراق انتخابية خارج أحد مكاتب التصويت، بأن الأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص ووضعهم رهن الحراسة النظرية، على خلفية شبهات مرتبطة بعملية الاقتراع خلال الانتخابات التشريعية المنجزة يوم 23 شتنبر 2026.

وحسب البلاغ، فإن الموقوفين الخمسة يتوزعون بين رئيسي مكتبي تصويت ونائبيهما، إلى جانب شخص آخر، حيث تم تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث متواصلاً مع المشتبه فيه الخامس.

وأوضح المصدر ذاته أن المشتبه فيه الذي ضبط بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت. وأظهرت الأبحاث الأولية، وفق البلاغ، أنه قام بمساعدة رئيس المكتب بأخذ مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب، ووضعها داخل حقيبة وإخراجها من المؤسسة التعليمية التي يوجد بها مكتب التصويت، قبل أن يتم لاحقاً إرجاعها إلى مكتبي التصويت بتنسيق مع باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم في القضية.

كما أظهرت الأبحاث، وفق المعطيات التي أوردها الوكيل العام للملك، أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المحجوزة يختلف عن الحبر المعتمد داخل مكاتب التصويت، وهو ما شكل أحد العناصر التي يجري بحثها في إطار التحقيق القضائي.

وعلى ضوء نتائج الأبحاث الأولية، تقدمت النيابة العامة بملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في أفعال مرتبطة بعمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة فيها.

وأكدت النيابة العامة استمرار الأبحاث والتحريات من أجل تحديد كافة ظروف وملابسات القضية، والكشف عن جميع الأشخاص المحتمل تورطهم فيها، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج التحقيق.