قرارات جديدة لفائدة القضاة وموظفي السلطة القضائية تدخل حيز التنفيذ في 2027

التميز ميديا: نجيب مصباح-

انعقد، يوم الخميس 24 شتنبر 2026، بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الاجتماع الثاني لمجلس التوجيه والمراقبة التابع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، وذلك لمواصلة تنزيل برامج المؤسسة وتعزيز خدماتها الاجتماعية لفائدة المنخرطين وأسرهم.

وخصص الاجتماع لتدارس خلاصات وتقارير اللجان الموضوعاتية التي سبق للمجلس أن أحدثها خلال اجتماعه الأول، والمتعلقة أساسا بالخدمات الصحية، والسلف والمنح والدعم المالي، إلى جانب دعم السكن.

وبعد مناقشة مختلف المقترحات المعروضة، صادق المجلس على عدد من القرارات المهمة، من بينها عقود التأمين الصحي التكميلي والمساعدة الطبية والنقل الصحي التي أبرمتها المؤسسة.

كما تمت المصادقة على شروط الاستفادة من القروض المخصصة لدعم الحصول على السكن، إلى جانب شروط منح القروض ذات الطابع الاجتماعي والاستهلاكي لفائدة المنخرطين، بصيغ وشروط ميسرة.

وشملت القرارات كذلك المصادقة على شروط الدعم المادي الموجه للمنخرطين، ويتعلق الأمر بمنحة الحج، ومنحة الدراسات العليا، ومنحة التقاعد، ومنحة التعزية، والمساعدة الطبية، فضلا عن دعم المنخرطين الذين لديهم أبناء أو مكفولون في وضعية إعاقة.

وفي الجانب المرتبط بتعزيز البنية العقارية للمؤسسة، منح المجلس الإذن لإدارتها باقتناء عقارات، في إطار مواصلة تطوير إمكانياتها وخدماتها الاجتماعية.
وبهدف تعزيز الموارد المالية للمؤسسة وتمكينها من الاستجابة لمختلف الحاجيات الاجتماعية للمنخرطين، وتنويع الخدمات وتطويرها، صادق مجلس التوجيه والمراقبة أيضا على الجدول الجديد لواجبات الانخراط السنوية بالمؤسسة.

وأكد المجلس مواصلة مواكبته لتنزيل مختلف الخدمات والبرامج، مع تقييمها وتطويرها وتجويدها بشكل مستمر، بما ينسجم مع تطلعات المنخرطين وأسرهم ويعزز مردودية العمل الاجتماعي للمؤسسة.

ومن المرتقب أن تدخل القرارات المتخذة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027، على أن يتم نشر تفاصيلها وشروط الاستفادة من مختلف الخدمات عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولاحقا عبر الموقع الرسمي لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، الذي يرتقب إطلاقه خلال الأيام المقبلة.

وتسعى المؤسسة، من خلال هذه الإجراءات، إلى ترسيخ تجربة مؤسساتية في مجال الأعمال الاجتماعية، تقوم على تطوير الخدمات وتوسيع مجالات الاستفادة وتحسين جودة المواكبة الاجتماعية، بما ينعكس على الحياة الاجتماعية للمنخرطين وأسرهم.

كما تندرج المرحلة المقبلة في إطار توجه يروم تعزيز الحكامة وحسن تدبير الموارد والشراكات، مع جعل جودة الخدمات وقربها من المنخرطين من بين المرتكزات الأساسية لتطوير العمل الاجتماعي للمؤسسة.