«ملف أوراق انتخابات طنجة يهزّ المشهد من جديد.. توقيفات جديدة وإيداع مدير فندق السجن»

طنجة: التميز ميديا-

تتواصل الأبحاث القضائية في قضية الأوراق الانتخابية التي أثارت جدلاً بمركز الاقتراع داخل مؤسسة القدس بمدينة طنجة، خلال انتخابات 23 شتنبر 2026، في وقت اتسعت فيه دائرة الأشخاص الذين شملتهم إجراءات البحث والتوقيف والحراسة النظرية، على ضوء المعطيات التي تم جمعها من طرف المصالح المكلفة بالتحقيق.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن، في وقت سابق، أن الأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص ووضعهم تحت الحراسة النظرية، قبل أن تتواصل التحقيقات وتكشف، وفق المعطيات المتداولة، عن عناصر جديدة دفعت إلى توسيع دائرة البحث.

وفي تطور آخر، استمعت الشرطة القضائية بطنجة إلى عمدة المدينة والأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير الليموري، بعد توقيفه صباح الاثنين 28 شتنبر 2026، حيث نُقل إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية للاستماع إليه في إطار البحث التمهيدي المرتبط بشبهات تتعلق بالعملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة.

وبالتزامن مع ذلك، قررت النيابة العامة إيداع مدير مؤسسة فندقية بطنجة السجن ومتابعته في حالة اعتقال، على خلفية تهم تتعلق بـ«محو آثار جريمة بهدف عرقلة سير البحث»، بعدما كان قد جرى الاستماع إليه في وقت سابق ومتابعته في حالة سراح.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن اسم المسؤول الفندقي ورد ضمن الأبحاث المرتبطة باجتماعات انتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة كانت تُعقد داخل المؤسسة التي يديرها خلال الفترة التي سبقت الاقتراع.

كما شملت الإجراءات القضائية، وفق المعطيات المتداولة، حارساً عاماً بإحدى المؤسسات التعليمية، سبق أن تولى مهمة مسؤول عن حملة وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة طنجة-أصيلة، وكان قد خضع بدوره للحراسة النظرية في إطار القضية.

وبحسب المعطيات نفسها، قررت النيابة العامة متابعة المعني بالأمر بتهم من بينها «المشاركة في تزوير محرر عمومي والإرشاء وانتهاك عملية الاقتراع».

وتأتي هذه التطورات في سياق أبحاث قضائية ما تزال جارية لتحديد ظروف وملابسات قضية الأوراق الانتخابية بمركز الاقتراع بمؤسسة القدس، والكشف عن جميع الأفعال والأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بالوقائع موضوع البحث.

وتبقى التهم المنسوبة إلى الأشخاص المعنيين خاضعة لما ستسفر عنه إجراءات التحقيق والمحاكمة، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.